تصدير 99 ألف طن من التمور إلى غاية 6 مارس الجاري
وبلغ الإنتاج حوالي 404 ألف طن، مقابل 347 ألف طن خلال الموسم الفارط، بما يعكس تحسّناً ملحوظاً في مستوى الإنتاج بفضل الجهود المبذولة في العناية بالواحات وتحسين تقنيات الإنتاج.
كما بلغ حجم صادرات التمور إلى غاية 6 مارس حوالي 99 ألف طن بقيمة تقدّر بـ 650.323 مليون دينار، مقابل 84 ألف طن بقيمة 564.675 مليون دينار في الفترة نفسها من الموسم الماضي، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 16.8 % من حيث الكمية و15.2 % من حيث القيمة.
وأوصى الوزير بضرورة الإسراع بإصدار المناشير التنظيمية التي تضبط مختلف مراحل سير موسم جني التمور وعمليات نقل المنتوجات الفلاحية، مع التأكيد على الالتزام بالأسعار المرجعية بما يضمن حماية المنتجين وتحقيق التوازن داخل المنظومة.
كما شدّد على أهمية مزيد تثمين مخلفات النخيل واستغلالها في التغذية الحيوانية والمستسمد، إلى جانب دعم برامج تحويل التمور وتثمينها بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية.
ودعا إلى ترشيد شراءات مادة الكبريت وفق الحاجيات الفعلية، والإسراع بتوفير الناموسية في الآجال المحددة، فضلاً عن تكثيف عمليات الإرشاد والتأطير لفائدة الفلاحين قصد تحسين الإنتاجية والرفع من جودة المنتوج.
وأكد الوزير أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة التمور، والعمل على مزيد دعم الفلاحين، بما يضمن الإعداد الجيّد للموسم القادم، مع المحافظة على مكانة التمور التونسية كأحد أهم المنتجات الفلاحية المصدّرة.
