تطور الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس بـ 18.9 بالمائة
وأظهرت معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن تونس استقطبت استثمارات دولية، حتّى أواخر شهر سبتمبر 2022، بقيمة 1645 مليون دينار (م د) مقابل 4ر1383 م د، خلال نفس الفترة من 2021
وبلغت الاستثمارات الدولية، بحساب سعر صرف الدينار، ما قدره 7ر506 مليون أورو و 4ر537 مليون دولار.
وتوزعت هذه الاستثمارات على استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة)، التي سجلت تراجعا لافتا بنسبة 69 بالمائة لتبلغ مع أواخر سبتمبر 6ر5 م د مقابل 1ر18 م د في أواخر سبتمبر 2021
في المقابل زادت الاستثمارات الدولية المباشرة بنسبة 20 بالمائة لتبلغ 4ر1639 م د مقابل 3ر1365 م د في الفترة نفسها من سنة 2021.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية المباشرة، أفادت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ان النصيب الأكبر قد عاد الى قطاع الصناعات المعملية الذي استقطب استثمارات بقيمة 7ر879 م د مقابل 8ر754 م د.
وبدوره حقق قطاع الخدمات قفزة لافتة بزيادة بأكثر من 170 م د، اذ وصلت الاستثمارات الدولية المتدفقة على هذا القطاع ما قيمته 2ر376 م د مقابل 8ر200 م د في الفترة ذاتها من 2021.
وتظل الاستثمارات الدولية في القطاع الفلاحي تسجل مستويات ضعيفة، اذ بلغت مع أواخر الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، قيمة 6 م د مقابل 2ر5 م د في الفترة ذاتها من 2021.
ومن جهة أخرى سجلت الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 7ر6 بالمائة لتبلغ 5ر377 م د مقابل 5ر404 م د بين سبتمبر 2022 و2021.
وكشفت معطيات الوكالة ان الاستثمارات الدولية المباشرة، خارج قطاع الطاقة، مكنت من تحقيق 420 عملية استثمارية بقيمة 9ر1261 م د ستسمح بإحداث 11718 موطن شغل جديد مباشر.
وانقسمت العمليات الاستثمارية الى 53 عملية احداث جديدة بقيمة 6ر71 م د، من المنتظر ان توفر 2456 موطن شغل جديد.
كما تم إحصاء 367 عملية استثمار في شكل مشاريع توسعة بقيمة 3ر1190 م د ستخول احداث 9262 م طن شغل جديد.
وبخصوص توريع اجمالي الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بحسب البلدان، فقد حافظت فرنسا على صدارتها بأول مستثمر أجنبي في تونس باستثمارات (خارج قطاع الطاقة) بقيمة 7ر436 م د، تليها قطر بضخها لاستثمارات بقيمة 1ر283 م د فيما احتلت إيطاليا المركز الثالث بما يعادل 3ر167 م د ثم المانيا بقيمة 3ر106 م د فاليابان بـ1ر44 م د.
وات
