تطور بـ 68 بالمائة في العقوبات الإدارية ضد المخالفين في قطاع الزيت النباتي
وتعرف تونس خلال الأشهر الأخيرة نقصا حادا في التزود بهذه المادة مما جعل العديد من الفضاءات التجارية تفرض على المواطنين الاقتصار على اقتناء قارورة واحدة من الزيت إن وجدت.
وأفادت المعطيات التي استقتها (وات) من مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تطور العقوبات الإدارية المتعلقة بالتزود بالمواد المدعمة بنسبة 35 بالمائة في قطاع المخابز منها خاصة فيما تعلق بتغيير صنف 148 مخبزة من الصنف "أ" المتعلق بصنع الخبز المدعم من الحجم الكبير إلى الصنف "ج" المتعلق بصنع الخبز المدعم من الحجم الصغير ومنع 192 مخبزة من التزود بالدقيق المدعم (الفارينة) استخراج نوعي PS الى أواخر شهر جويلية الماضي مقابل 175 مخبزة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ومن جانب آخر سجلت المخالفات الاقتصادية في تونس زيادة في عددها بنسبة 49 بالمائة الى نهاية شهر جويلية من هذه العام.
وأظهرت البيانات الإحصائية المتحصل عليها، أن عدد الزيارات الميدانية المنجزة خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة بلغ 409813 زيارة بنسبة تطور بـ 56 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وبلغ عدد المخالفات الاقتصادية المرفوعة خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة 59626 مخالفة بنسبة تطور بـ 49 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأكدت مصالح الوزارة أن نشاط المراقبة الاقتصادية سجَل في إطار البرنامج الوطني المشترك لمكافحة الاحتكار والمضاربة والتهريب، نقلة نوعية وكمية إذ ارتفع نسق التدخلات والتغطية الميدانية من خلال تطور نسبة الكشف على المخالفات بصفة عامة وخاصة منها المخالفات المتعلقة بالتجاوزات الخطيرة في توزيع واستعمال المواد الأساسية والمدعمة في ظل المرور للمراقبة المشتركة الشاملة والمعمقة.
وأوضحت وزارة التجارة أن تطور عدد الزيارات الرقابية الميدانية يعزى إلى تطور عدد الفرق الرقابية نتيجة توحيد الإمكانيات وتضافر الجهود خاصة مع المصالح الأمنية والرفع من تواجدها الميداني بمختلف مستويات مسالك التوزيع. وأظهرت البيانات الإحصائية في هذا الصدد زيادة نسبة تسخير الفرق الميدانية بـ 77 بالمائة (معدل شهري بـ 2720 فريقا مقابل 1536 فريقا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة).
أما من الناحية النوعية فقد تطورت عمليات مكافحة الاحتكار والمضاربة والتلاعب بتوزيع المواد المدعمة واستعمالاتها وتم الكشف عن عدة تجاوزات فردية، وشبكات تلاعب وتتبعها في هذا الإطار، حيث تم رفع 18879 مخالفة في هذا المجال خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2022 بنسبة تطور بنسبة 92 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 منها 17623 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية و1256 مخالفة في التلاعب بالمواد المدعمة.
واستأثرت المواد الغذائية والفلاحية الأساسية والحساسة بالنصيب الأوفر من الاهتمام والأولوية في العمل الرقابي في إطار هذا البرنامج من خلال رفع 23144 مخالفة في المواد الفلاحية الطازجة (39بالمائة) بنسبة تطور بـ 42 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ورفع 19898 مخالفة في المواد الغذائية العامة (33بالمائة) بنسبة تطور بـ 84 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة ورفع 16584 مخالفة في المواد الصناعية والخدمات (28بالمائة) بنسبة تطور بـ 28 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وعلى مستوى المحجوزات خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة، بلغت 3382 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و1188 طنا من الخضر والغلال و 1,9 مليون بيضة و281 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم و276 طنا من السكر الأبيض و1500 طنا من المواد العلفية و195 طنا من الأسمدة و420 ألف علبة تبغ و1667 طن من حديد البناء و567 طنا من الاسمنت بالإضافة إلى 708 اطنان و2ر2 مليون لتر زيت و994 ألف قطعة من المواد الغذائية العامة
وأكدت الوزارة ان أعمال المراقبة الاقتصادية المشتركة ستتواصل خلال الفترة القادمة لتتركز على التصدي للممارسات الاحتكارية في قطاعات المواد المدعمة والمنتوجات الفلاحية الطازجة وكل مادة من شأنها أن تشهد ضغوطات مفتعلة في السوق وتفعيل العقوبات الردعية في شأنها خاصة على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة.
