تطوير الاستثمار الصناعي للشركات ذات المساهمات الأجنبية محور لقاء بوزارة الصناعة
ومثّل الاجتماع فرصة لاستماع إلى جملة من مشاغل المؤسسات الناشطة في تونس سيما في قطاعات النسيج والملابس وتصنيع مكونات السيارات والطاقات المتجددة وقطاع المحروقات والخدمات المتصلة بالمحروقات.
وتم التطرق إلى جملة من المحاور أبرزها تبسيط إجراءات تمكين المؤسسات الصناعية من الخدمات والتراخيص المستوجبة على غرار الحصول على قرار ترخيص في فتح واستغلال مؤسسة مرتبة.
وتولى ممثلو المجلس تقديم مقترحات بهدف تطوير أنشطتهم وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي التونسي.
وأكدت الوزيرة أهمية هذه الجلسة التي تندرج في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير أفضل الظروف للغرف المشتركة لمواصلة نشاطهم ومزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين لبلوغ الأهداف المرجوة، بما في ذلك الرفع من نسق نمو الاستثمارات الصناعية خلال الفترة القادمة.
كما شددت على دور مجلس الغرف المشتركة كشريك استراتيجي للترويج لتونس كوجهة استثمارية ومحرك أساسي في خلق الثروة والنمو وفرص عمل جديدة.
