تطوّر الاستثمارات الفلاحية الخاصة بنسبة 10 بالمائة في سنة 2022
وسجلت العمليات الفلاحية تراجعا بنسبة 4 بالمائة، ليبلغ عددها في السنة الماضية 3360 عملية مقابل 3499 في عام 2021.
وبالمقارنة مع إنجازات المخطط التنموي 2016-2020، فقد تقلّصت الاستثمارات الفلاحية الخاصة بنسبة 4.6 بالمائة على مستوى القيمة و24.8 بالمائة على مستوى عدد العمليات الاستثمارية.
وستمكن الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها خلال كامل السنة الفارطة من إحداث 3541 موطن شغل قار مقابل 4288 موطن شغل قار في سنة 2021.
وسجّلت الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان استقرارا بينما تطورت لفائدة النساء الباعثات بنسبة20.4 بالمائة.
وعلى مستوى نوايا الاستثمار في القطاع، فقد أظهرت بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي تطوّرها على مستوى القيمة بنسبة 0.5 بالمائة لتبلغ مع أواخر العام المنقضي1315.2 م د مقابل 1308.6 م د في العام الذي سبقه.
وعرفت أيضا العمليات الاستثمار المتأتية من الاستثمارات المصرح بها تراجعا بنسبة 2.5 بالمائة، لتسجل ما قيمته 6499 عملية في السنة المنقضية مقابل 6664 عملية في 2021.
وبحسب القطاعات، توزّعت الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها من طرف الوكالة على 377.7 م د للقطاع الفلاحي، و61.9 م د لقطاع الصيد البحري، و38 م د لتربية الاحياء المائية، 75.3 م د للخدمات الفلاحية، و83.4 م د للتحويل الأوّلي.
كما صادقت لجان إسناد المنح على 58 قرضا عقاريا فلاحيا بقيمة 9.4 م د ستمكن من ادماج حوالي 519 هكتارا في الدورة الاقتصادية الفلاحية مقابل 67 قرضا بقيمة 8ر10 م د ستمكن من ادماج 693 هكتارا في الدورة الاقتصادية الفلاحية في سنة 2021.
وانتفعت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها بمنح بقيمة 166.3 م د في السنة الفارطة مقابل 162.5 م د في عام 2021.
ومن جهة أخرى، بلغت الاستثمارات في نشاط تربية الدواجن 84.7 م د مقابل حوالي 31 م د في سنة 2021 على الرغم من الإشكاليات الكبيرة التي يشكو منها القطاع في السنوات الأخيرة من غلاء لمدخلات الإنتاج.
وبالنسبة الى أنشطة المعاصر، فقد بلغت الاستثمارات المصادق عليها 69.3 م د مقابل 24.1 م د في العام 2021 وهو ما يمثل 83 بالمائة من جملة الاستثمارات المصادق عليها في مجال التحويل الاولي.
وبالمقابل واصلت الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية في القطاع الفلاحي تراجعها من 20.6 م د خلال سنة 2021 الى 4.6 م د في سنة 2022.
وات
