تفاصيل مشروع قانون معالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين
وضعية التداين المفرط
ويقصد بوضعية التداين المفرط عدم قدرة المدين على مجابهة و خلاص مجموع الديون غير المهنية ، الحالّة آجالها أو التي سيحلّ أجلها ، الثابتة و معلومة المقدار بما يتوفّر لديه من مداخيل و أموال قابلة للتسييل و من موجودات قابلة للصرف على المدى القصير.
وتتمثل الديون على معنى مشروع القانون في كل دين غير مهني قابل للتأجيل أو إعادة الجدولة نشأ بالتراب التونسي باستثناء :
الديون ذات الصبغة المعاشية
التعويضات المسندة الى المتضررين المترتبة عن حكم قضائي
الخطايا بموجب قرار اداري أو حكم قضائي
وتنطبق أحكام القانون على كل شخص طبيعي حسن النية في وضعية تداين مفرط يرغب في التمتع ببرنامج معالجة و تسوية لوضعيته.
إجراءات التسوية
كما ضبط القانون الجديد إجراءات التسوية و المتمثلة في
احداث لجنة لمعالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين في كل ولاية تضبط تركيبتها و طرق سير عملها بأمر حكومي و ستتولى هذه اللجنة :
تلقي مطالب التسوية الرضائية لوضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين و دراستها و اتخاذ قرارات بقبولها أو رفضها .
العمل على إيجاد اتفاق بين المدين و دائنيه في اطار برنامج تسوية رضائية لمعالجة وضعية التداين المفرط
النظر في مطالب مراجعة اتفاق التسوية الرضائية بطلب من المدين أو الدائنين
إحالة الملفات الى المحكمة المختصة قصد مباشرة التسوية القضائية في صورة عدم التوصل الى اتفاق تسوية رضائية أو اخلال المدين أو الدائن بتعهداته .
إيقاف اسناد المدين أي قرض جديد
و تقوم لجنة معالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين بالإعلام عن هوية المنتفع ببرنامج التسوية الرضائية لكل من :
البنك المركزي التونسي
المشغّل
الصندوق الاجتماعي المنخرط به المدين
سلطة رقابة مؤسسات التمويل الصغير
ويترتب عن هذا الاعلام إيقاف اسناد المدين أي قرض جديد أو القيام بأي معاملات مالية معه.
ويتضمن برنامج التسوية الرضائية الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة :
إعادة جدولة خلاص الديون
تأجيل خلاص جملة أو جزء من الديون أصلا و فائضا لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع إيقاف سريان فوائض التأخير .
التخلي الجزئي أو الكلي عن الفوائض التعاقدية و هامش الربح و فوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها دون المساس بالأصل و تستثنى من ذلك القروض و التمويلات المسندة على موارد ميزانية الدولة .
جدير بالذكر أن نسبة 43 بالمائة من العائلات التونسية بها فرد في حالة تداين قبل سنة 2018 حسب بحث أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك حول التداين الأسري في تونس (ديسمبر 2018) .
وقد ترتفع هذه النسبة لدى بعض الأسر الى 60 بالمائة، ولا شك أن وضعيات التداين المفرط مرشحة للتزايد في عددها وخطورتها في ظل الأزمة الاقتصادية المترتبة عن وباء فيروس كورونا.
