تنفيذ الميزانية الى موفى جوان: نفقات دعم المحروقات تتجاوز نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار
وبحسب وثيقة تنفيذ الميزانية الى موفى جوان 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولية لسنة 2027، صادرة عن وزارة المالية وتحصلت عليها (وات)، فقد تم تسجيل زيادة في نفقات الدعم في تونس بنسبة 12 % لتبلغ في النصف الاول من هذا العام ما قيمته 3486 م د. كما سجلت نسبة إنجاز نفقات الدعم 35.7% مقارنة بتقديرات قانون المالية.
وبلغ دعم المحروقات حوالي 2427 م د مسجلا بذلك نسبة إنجاز بـ 48.6% ويعود ذلك، بالأساس، إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السداسي الأول من سنة 2026، جرّاء الأزمة الإيرانية ليبلغ معدل سعر البرميل حوالي 92.6 دولار للبرميل إلى موفى جوان 2026.
يشار إلى ان تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2026 تعتمد بالخصوص على جملة من الفرضيات تعلق اساساً بالتعافي التدريجي للنمو الاقتصادي خاصة قطاعات الفلاحة والخدمات والسياحة واعتماد فرضية نسبة نمو بالأسعار القارة بـ 3.3% لسنة 2026 مع اعتماد اعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع "البرنت" في حدود 63.3 دولار إلى جانب استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.
وبينت الوثيقة انه تم إلى موفى جوان 2026 التقدم في صرف الاعتمادات وتحقيق نسبة إنجاز في حدود 39.2% حيث بلغت جملة نفقات الميزانية المدفوعة حوالي 24917 م د أي تطور بـ 8.9% مقارنة بالنتائج المسجلة إلى موفى جوان 2025.
نفقات التأجير
تتوزع نفقات الميزانية خلال السداسي الاول من هذه السنة على نفقات التأجير اذ تم صرف مبلغ 12184 م د بعنوان نفقات التأجير أي تطور بـ 4.9% مقارنة بموفى جوان سنة 2025 وهو ما يمثل نسبة انجاز في حدود 48.2 % من تقديرات قانون المالية للسنة الجاري.
وفسرت وزارة المالية هذه الزيادة، أساسا، بتفعيل القسط الأول من الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 والتي تم إقراره بمقتضى الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت أنه تم ضبط نفقات التأجير لسنة 2026 بناء، خاصة، على إقرار انتدابات جديدة في حدود 51878 خطة والمساهمة الفاعلة في دفع التشغيل والحد من البطالة مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ومقاومة أشكال العمل غير القار من خلال تطبيق مقتضيات القانون عدد 9-2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والامر عدد 327 بتاريخ 17 جوان 2025 المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام.
وبخصوص نفقات التسيير فقد بلغت حوالي 760 م د أي زيادة بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ونسبة انجاز بـ 25.9% من تقديرات قانون المالية لسنة 2026 مقابل نسبة إنجاز بـ 28.7% خلال نفس الفترة من سنة 2025 وتعكس هذه النسبة توجه الدولة لمزيد التحكم في نفقات التسيير بحسب الوزارة .
اما نفقات التدخلات فقد شهدت النفقات المنجزة إلى موفى جوان 2026 زيادة بـ 849 م د، أي 14.8 % لتبلغ 6574 م د منها 53% تم توجيهها إلى النفقات بعنوان الدعم.
زيادة في التحويلات الاجتماعية
وفي الجانب الاجتماعي أبرزت وثيقة تنفيذ الميزانية حتى موفى جوان 2026، ان التدخلات تندرج في إطار تعزيز البعد الاجتماعي للسياسات العمومية وترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية.
وتهدف هذه التحويلات بالخصوص إلى تحسين إعادة توزيع الدخل والحد من الفقر ودعم برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي إلى جانب تمويل المنح الجامعية والإعانات المدرسية والجامعية وغيرها من آليات الإحاطة بالفئات محدودة الدخل فضلا عن دعم الجماعات المحلية،
وعلى هذا الأساس، تم إلى موفى شهر جوان 2026، صرف مبلغ 2221 م د بعنوان تحويلات البرامج الاجتماعية أي نسبة إنجاز في حدود 47.6% من الاعتمادات المرسمة في قانون المالية لسنة 2026 ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 سجلت هذه النفقات زيادة بـ 431 م د، اي بنسبة 24.1 %.
النفقات ذات الصبغة التنموية
بلغت جملة النفقات الموجهة للتنمية ما قيمته 2533 م د تتوزع، خاصة، بين تدخلات ذات صبغة تنموية في حدود 867 م د ونفقات استثمار في حدود 1664.7 م د و 1.5 م د بعنوان العمليات المالية. وقد قدرت نسبة الإنجاز بحوالي 21.2% من تقديرات قانون المالية لسنة 2026.
وارجعت وزارة المالية تدني نسبة إنجاز نفقات التنمية خلال هذه الفترة "بخصوصية تركيبة الإنفاق التنموي، حيث يتركز عادة صرف الجزء الأكبر من الاعتمادات المبرمجة خلال السداسي الثاني من السنة وذلك بعد استكمال مختلف الإجراءات الفنية والإدارية وإبرام الصفقات العمومية والحصول على التراخيص اللازمة للشروع في التنفيذ" .
واردفت مستدركة أن هذه الوضعية "لم تحل دون مواصلة الجهود الرامية إلى الرفع من نسق إنجاز المشاريع العمومية وتسريع تنفيذ المشاريع المعطلة أو التي تشهد تأخرا، من خلال معالجة الإشكاليات العقارية والفنية والتمويلية وتكثيف المتابعة الميدانية لمختلف مراحل الإنجاز" .
وفي هذا الإطار أكدت الوزارة انه تم عقد سلسلة من المجالس الوزارية خصصت لمتابعة المشاريع العمومية المعطلة واتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لتذليل الصعوبات القائمة وتسريع نسق تنفيذها بما يعكس حرص الدولة على تعزيز نجاعة الاستثمار العمومي والرفع من اثره الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بدفع التنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وينزل هذا التوجه في اطار الحرص على جاهزية المشاريع العمومية والتاكد من استكمال مختلف شروط انطلاقعها قبل الشروع في التنفيذ بما يساهم في تقليص آجال الانجار وتحسين مردودية الاستثمار العمومي. كما يعكس الانتقال من منطق توفر الاعتمادات إلى منطق تحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع، خاصة مع دخول مخطط التنمية 2030/2026 مرحلة التنفيذ الفعلي وما يقتضيه ذلك من رفع نسق الإنجاز وتعزيز المتابعة والاستباق لمعالجة مختلف الإشكاليات التي قد تعترض تقدم إنجاز المشاريع.
(وات)
