الراجحي: منهجية الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد خاطئة

وقال الراجحي ان تونس فوتّت فرصة كبيرة حيث  كان من المفروض إقرار مجموعة من التدابير ضمن قانون المالية لسنة 2022 يقع تضمينها في اطار برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي.

وبين الوزير السابق للإصلاحات الكبرى أن الحلّ للأزمة الاقتصادية و المالية التي تعرفها البلاد يتمثل في برنامج اقتصادي يضع البلاد على السكة و يطبق لمدة 3 سنوات.

ولفت ضيف ديوان البزنس الى أن الأزمة التي تعرفها تونس مرتبطة بالمنوال التنموي الاجتماعي الذي أضحت الدولة غير قادرة على تمويله وهو ما يستوجب مداخيل جبائية أكبر و نسبة نمو تقارب 5 بالمائة ، مشيرا من جهة أخرى الى أن الأطراف الاجتماعية تصدت لاصلاح المؤسسات العمومية التي تعد من أبرز مشاكل تونس.

وأكد أن صندوق النقد الدولي سيطلب تدابير تقلص من العجز و أخرى متعلقة بإصلاح كتلة الأجور و نظام  دعم المحروقات و الغاز.