توقيع اتّفاق بالأحرف الأولى مع الصندوق العربي للانماء لتمويل قسط من مشروع نقل الفسفاط

وقدم عبد الحفيظ، هذه المعطيات خلال جلسة عامة بالبرلمان، واقفت على اتفاق قرض بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل الطريق عدد 20 بقبلي، طرح خلالها النواب اسئلة بشان جدوى سياسة الاقتراض التي تنتهجها الحكومة.

وبين عبد الحفيظ ان سياسة الدولة المتصلة بالاقراض قائمة على تنويع مصادر التمويل، علما وان الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية سيقوم كل واحد منهما بتمويل قسط في اطار هذا المشروع.
وتطرق الوزير، في سياق مداخلته المتعلقة بالاقتراض، الى ان تونس وقعت مؤخرا مع البنك الدولي قرضا لتمويل قطاع التعليم العالي بقيمة 100 مليون دولار وقد صادق مجلس ادارة البنك الدولي على قرض لتحسين الأمن الطاقي وتنتظر موافقة البنك على تمويل مشروع في قطاع الصحة.

وقال:" نسعى الى تنويع التمويل ومصادر الحصول على هذا التمويل، ونعمل على ان تكون التمويلات موجهة، الى كل القطاعات وخاصة البنية التحتية وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة ".

وبين ان الوزارة تأتي الى المجلس للمصادقة على قروض استثمارية او قروض لتمويل دور الدولة الاجتماعي على غرار الصحة والتعليم والاستثمار في العنصر البشري واشار عبد الحفيظ ، في سياق آخر متعلق باستهلاك الاعتمادات المخصصة للبرامج التنموية، ان البرنامج الجهوي للتنمية يشكو من انخفاض في استهلاك الاعتمادات والتي لم تتجاوز 11 بالمائة والتي تعد "ضعيفة " وفق وصفه .

ودعا مختلف الاطراف على مستوى المجلس الجهوي الى رفع نسبة الاستهلاك وتسريع الاستثمار علما وان الحكومة تعكف على حل الصعوبات القائمة على غرار قانون الصفقات العمومية لتسيهل تنفيذ البرامج.