توقّعات بتطور نفقات 11 صندوقا خاصّا مموّلا عبر ميزانية الدولة بنحو 1.5 بالمائة
وتمتلك الدولة هذه الصناديق التي تمول من خلال ميزانية الدولة بمقتضى قانون المالية وصلب كل ميزانية مشرفة على كل صندوق الى جانب المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسندة والتي يمكن توظيفها لفائدتها.
وتضم قائمة الصناديق الخاصة كل من صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وصندوق النهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى والصندوق الخاص لتنمية الصناعة والصيد البحري والحساب المركزي للتنمية الفلاحية وصندوق النهوض بقطاع الزيتون والصندوق الوطني للضمان .
وارجعت الحكومة تحسن موارد هذه الصناديق الى اهمية الفوائض المتوقع نقلها من تصرف سنة 2021 الى تصرف سنة 2022 والترفيع في منحة الدولة لفائدتها وزيادة تعبئة الموارد الذاتية على اثر تحسن نسب الاستخلاصات لمواردها وتطوير توظيف الموارد المتوفرة.
ويوجد ضمن قائمة الصنادق الخاصة ، صندوق تغطية مخاطر الصرف وصندوق ضمان المؤمن لهم وصندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح وصندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات من ذوي الدخل القار وصندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية ظرفية.
وستنفق الصناديق الخاصة هذه الموارد لدعم الجماعات المحلية والتشجيع على بعث المشاريع الفردية والمؤسسات وتخفيف الخسائر الناجمة عن الجوائح الطبيعية او جائحة كوفيد-19و تقلبات سعر الصرف.
وتخطط الحكومة في اطار المحافظة على التوازنات المالية لهذه الصناديق على تفادي ازدواجية الانتفاع بالحوافز المسندة في اطار الصناديق ومن موارد اخرى واضفاء النجاعة على تدخلات الصناديق المعنية بالاستثمار.
(وات)
