تونس تتحكم في عجز ميزان مدفوعاتها الخارجية بفعل تراجع ملحوظ لتوريد الكماليات

وتأتي هذه النتائج الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في ظل بيانات تؤكد تراجع العجز التجاري للبلاد، في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إلى 3ر10228 مليون دينار مقابل 5ر13723 مليون دينار قبل سنة.

ويرى محلّلون ان تحقيق هذا التراجع، لم يكن ممكنا، إلا بالترفيع في الصادرات، التي زادت طيلة الفترة بين شهري جويلية 2022 و2023، بنسبة 11.1 بالمائة مقابل شبه استقرار للواردات (3ر0 بالمائة ).

وتبيّن المعطيات الإحصائية أن استقرار الواردات والتحكم فيها، يعود إلى تسجيل تراجع هام لتوريد مواد كمالية واستهلاكية عديدة على غرار الغلال، 41 مليون دينار، ومنتجات البلاستيك، 53 مليون دينار، والأثاث والخشي، 84 مليون دينار، والورق ومشتقاته، 114 مليون دينار، والقطن، 169 مليون دينار، ومواد استهلاكية أخرى على غرار الخرف والعاب الأطفال وغيرها.

من جهة أخرى أظهرت المعطيات المفصلة للمعهد الوطني للإحصاء، أن الصادرات التونسية قد تحسنت على مستوى عديد القطاعات حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 3ر13 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية ب4ر19 بالمائة علاوة على تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 6ر13 بالمائة.

وتأكيدا لمساعي تونس في دعم موقعها التجاري الخارجي إقليميا، فقد ازدادت الصادرات بشكل خاص مع الجزائر ب48 بالمائة ومع ليبيا ب7 بالمائة.

وات