تونس توقّع اتفاقيتين ماليتين مع البنك الإفريقي للتنمية
وتولى إمضاء الاتفاقيتين، كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، والمديرة العامة المساعدة للمكتب الاقليمي للبنك الافريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبارغ.
وأكد عبد الحفيظ، خلال موكب التوقيع، الذي حضره وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أنّ الاتفاقية الاولى تتمثل في قرض بقيمة 90 مليون اورو (ما يناهز 303 مليون دينار) من البنك الافريقي للتنمية سيسدد على امتداد 24 سنة مع 8 سنوات امهال.
وأضاف، في السياق ذاته، ان الاتفاقية الثانية تشمل هبة بقيمة 5ر2 مليون دولار (حوالي 6ر7 مليون دينار) من البنك الافريقي كدعم فني لبرنامج « دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر احداث مواطن شغل » الذي سيينفذ خلال الفترة الممتدة من 2024 الى 2028 تحت اشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني .
وأوضح عبد الحفيظ ان تمويلات البنك الافريقي ستساهم في تنفيذ البرنامج المذكور، الذي يهدف الى احداث مواطن شغل على المديين القصير والمتوسط لفائدة الشباب وخاصة النّساء وحاملي الشهائد العليا وتحقيق الاندماج الاقتصادي من خلال تعزيز ريادة الاعمال وتطوير المهارات والقدرات التونسية.
وأشار الى ان الانطلاق في تحقيق اهداف هذا البرنامج سيكون مباشرة اثر عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة ومن ثم على انظار البرلمان.
وأفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، من جانبه، ان برنامج « دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي » سيساهم في تحسين التشغيلية عبر إرساء التكوين التكميلي والتأهيل استجابة لحاجيات المؤسسات لاحداث 76600 موطن شغل مباشر وادماج 10 آلاف منتفع من برامج التكوين التكميلي في سوق الشغل.
وقال شوّد إنّ البرنامج يرنو، ايضا، الى مرافقة باعثي المشاريع وتشجيع المبادرات الخاصة عبر احداث 13 ألف مؤسسة اضافة الى ادماج 10 آلاف وحدة ناشطة في القطاع غير المنظّم في القطاع الرّسمي عبر نظام المبادر الذاتي.
وأبرزت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الافريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبارغ، من جهتها، في تصريح لـ(وات)، أنّ مساندة البنك الافريقي لبرنامج « دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي » ترمي الى تحقيق طموح واستغلال المهارات المتعددة التي يتمتع بها الشباب الباحث عن العمل في تونس.
ولفتت المسؤولة بالبنك الافريقي الى ضرورة الاسراع في تنفيذ مختلف عناصر البرنامج وخاصة منها ارساء الدورات التكوينية المباشرة والقصيرة للاحاطة بباعثي المشاريع والشباب الباحث عن العمل في ظل التطور المستمر لمتطلبات المؤسسات المشغّلة.
وحثّت، كذلك، على تسريع وضع آليات تمويل المبادرات الخاصة في تونس وارساء الاطار القانوني الذي يمكّن من ادماج القطاع الموازي في القطاع المنظم.
