تونس في المركز 122 عالميا على مؤشر الحرية الإقتصادية لعام 2019

ويقيس التقرير الحرية الإقتصادية في الدول بشكل عام من خلال 45 عاملا مختلفا تندرج تحت مؤشرات فرعية تضم : حجم الحوكمة ، والتي تتعلق بحجم انفاقها والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها والبيئة القانونية وحقوق الملكية والتي تتعلق بالقوانين التي تنظم الإقتصاد واستقرارها وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.
وتعرف الحرية الإقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الجماعات أو الأطراف المختلفة على تحديد اختياراتهم الإقتصادية بأنفسهم ضمن عمليات تبادل حرة بعيدا عن سيطرة الحكومات أو من يعرفون بإسم أصدقاء الحكومة وذلك بحسب تقرير الحرية الإقتصادية في الدول العربية السابق الذي تصدره مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عمان بالشراكة مع معهد فريزر.
كما ترتبط الحرية الإقتصادية بحق الأفراد ومختلف الأطراف بإمتلاك ما يكتسبونه والأمن على مكتسباتهم وبما يحقق لهم الإستقلالية الإقتصادية بعيدا عن عطف الحكومات والأنظمة أو تدخل منها حتى تتحول المنفعة الإقتصادية إلى أداة للقمع في أي وقت.
وتصدرت هونغ كونغ وسانغفورةو نيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر لعام 2019 و  فيما جاءت فنزويلا  وليبيا و السودان    والجزائر في المراتب الأخيرة.