تونس وجهت 73 بالمائة من نفقات الدعم إلى قطاع المحروقات خلال النصف الأوّل من 2024
وصدرت هذه الأرقام، ضمن وثيقة نشرتها وزارة المالية، مؤخّرا، تحت عنوان "النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الى موفي جوان 2024"، والتي أشارت إلى استفادة قطاع النقل بـ 12 بالمائة من نفقات الدعم المرصودة خلال النصف الأول من سنة 2024.
وخصّصت ميزانية الدولة لسنة 2024، اعتمادات قدرها 11337 مليون دينار لنفقات الدعم مقابل 11475 مليون دينار لسنة 2023.
وتمّ توزيع هذه هذه القيمة إلى 7086 مليون دينار لدعم قطاع المحروقات و3591 مليون دينار لدعم المواد الاساسية و660 مليون دينار لدعم قطاع النقل.
والجدير بالذكر أنّ تونس أطلقت، العام الماضي (2023)، مشروع "تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس" المموّل من قبل صندوق البيئة العالمي مع إشراف وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بهدف توسيع نطاق إعتماد التنقلات الكهربائية في تونس وبالتالي تخفيف العبء على الميزانية في ما يخص نفقات دعم المحروقات.
وتبلغ كلفة المشروعن الذي يرتكز على الابتكار ونقل التكنولوجيا، حوالي 13 مليون دولار وسيتم تنفيذه خلال الفترة الممتدة من 01 ماي 2022 إلى غاية 30 أفريل 2027.
وتشير دراسة أنجزتها وزارة البيئة إلى أنّ جولان 50 ألف سيّارة كهربائية في أفق سنة 2025 و130 ألف سيّارة في أفق سنة 2030 من شأنه أن يتيح التخفيض في استهلاك البترول بما يعادل 5،9 مليون برميل في أفق سنة 2030 أي بتراجع يعادل 660 مليون دولار في واردات المحروقات الأحفورية للفترة 2020 /2030.
كما سيساهم ذلك في تفادي انبعاث 2،2 مليون طن مكافىء نفط من ثاني أوكسيد الكربون من الغازات الدفيئة في تونس.
(وات)
