تونس - مجلس أوروبا: الاعلان عن إطلاق شراكة الجوار 2029-2026
وأورد مكتب مجلس أوربا في تونس، في بلاغ نشره بالمناسبة، أنه تم تطوير شراكة الجوار 2026-2029، التي تقدر ميزانيتها الجملية بـ 8.7 مليون يورو، بالاشتراك بين السلطات التونسية ومجلس أوروبا، من أجل ارساء أسس عمل مشترك لمواجهة التحديات المستجدة في مجال حماية حقوق الإنسان المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، ومكافحة الجرائم السيبرنية.
كما تهدف الشراكة، إلى تعزيز آليات حماية الفئات الهشة ودعم التعاون في مجال الوقاية من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود ومكافحتها، لا سيما منها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث أكد مدير تنسيق البرامج بمجلس أوروبا "كلاوس نويكيرش"، في كلمته الافتتاحية أن "التعاون بين تونس ومجلس أوروبا يرتكز على إدراك مشترك للتحديات الكبرى التي تواجها مجتمعاتنا، وعلى قيم مشتركة، وفهم واحترام متبادلين".
وتندرج هذه الشراكة، حسب ذات البلاغ، في إطار استمرارية المكاسب المسجلة خلال المرحلة السابقة (2022-2025)، والتي انضمت خلالها تونس إلى "اتفاقية بودابست" المتعلقة بالجرائم السيبرانية، ووقعت على اتفاقية "ماديكريم" (Médicrime) المتعلقة بمكافحة المنتجات الطبية المقلدة. كما دُعيت للانضمام إلى اتفاقية "ماكولين" (Macolin) المتعلقة بالتلاعب بالمنافسات الرياضية.
وتنص شراكة الجوار أيضاً، على مرافقة تونس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (ODD) المدرجة ضمن أجندة منظمة الأمم المتحدة لسنة 2030، والمتعلقة بالخصوص بالأهداف المتصلة بالصحة والرفاه (الهدف 3)، والتعليم ذو الجودة (الهدف 4)، والمساواة بين الجنسين (الهدف 5)، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف 8)، فضلاً عن تطوير المجتمعات السلمية والشاملة للجميع، والنفاذ إلى العدالة وارساء مؤسسات ناجعة ومسؤولة (الهدف 16).
من جهة أخرى، تبرز وثيقة البرنامج المنشورة على موقع مكتب مجلس اوروبا في تونس، المشاركة النشيطة لتونس في العديد من الاتفاقيات الجزئية الموسعة لمجلس أوروبا، لا سيما "مركز الشمال والجنوب"، فضلاً عن صفتها كمراقب لدى اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ).
يشار إلى أن شراكة الجوار مع تونس للفترة 2026-2029 ، قد تم اعتمادها في 4 فيفري 2026 من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا، وذلك على إثر نجاح تنفيذ أولويات التعاون الثنائي القائمة بين الطرفين منذ عام 2012.
