الأكثر مشاهدة

11 16:00 2026 ماي

علمت ديوان اف ام اليوم الإثنين 11 ماي 2026 من مصادرها الخاصة أن المراقب الاول للدربي بين الترجي والإفريقي شكري قندولة قد أرسل تقريرا مثيرا الى الرابطة المحترفة

على المباشر

اقتصاد

ثروات التونسيين بالخارج تناهز 2.2 مليار دولار

:تحديث 30 16:21 2020 نوفمبر
دولار
نشرت المنظمة غير الحكومية Global Alliance For Tax Justice تقريرها تحت عنوان 'وضعية العدالة الجبائية' والذي يحلل مدى التهرب الضريبي في العالم استنادا إلى البيانات التي يتم استخلاصها من التصريحات الأخيرة في كل بلد على حداه والتي تقوم بنشرها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتقدير خسائر عائدات ضرائب دخل الشركات في جميع البلدان

وأشار الذي نشره موقع البورصة اليوم الاثنين التقرير إلى أن ثروة التونسيين في الخارج تقدّر بحوالي 2.2 مليار دولار أي ما يمثّل حوالي 4.7 من الناتج الداخلي الخام لتونس وهي ممتلكات وأموال عمد عدد من أثرياء البلاد إلى إخفائها خارج إطار القانون وخارج التراب التونسي

كما سلّط التقرير الضوء على النظام الجبائي التونسي وما يقدّمه من ثغرات لفائدة الأفراد حتى تفلت ثرواتهم من الدولة وهو ما يصنف تونس ضمن مؤشر التعتيم المالي في المرتبة 78 من مجموع 133 دولة في العالم

وبيّن هذا التقرير أن تونس تخسر سنويا أكثر من 296 مليون دولار أي ما يعادل 815 مليون دينار بسبب ما تقوم به الشركات متعددة الجنسيات من مناورات لتخفيض الأداءات والضرائب لفائدة الدولة

وفي هذا الإطار تمثّل الخسائر المتعلّقة بالضرائب على الشركات حوالي 257 مليون دولار فيما يتعلّق الباقي أي 39 مليون دولار حوالي بالتهرب الضريبي الخاص في الخارج.

آخر الأخبار

منذ دقيقة 20

أعلن رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار، أنّ المنظمة تلقّت اليوم الخميس إشعارًا من الكتابة العامة لرئاسة الحكومة يقضي بتجميد نشاطها لمدة 30 يومًا بداية من 14 ماي 2026

منذ دقيقة 50

أكد رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك، حسيب الفخفاخ، أن أسعار البيض شهدت تراجعًا حادًا في الفترة الأخيرة، ما تسبب في خسائر متواصلة لفلاحي ومربّي الدواجن

منذ دقيقة 30

أكد ممثلو مجلس الغرف المشتركة خلال جلسة استماع لهم اليوم الخميس صلب لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب حول مقترح قانون اصدار مجلة الصرف أن مراجعة مجلة الصرف تمثل مدخلًا أساسيًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، معتبرين أن فعالية قانون الاستثمار تبقى مرتبطة بوجود إطار صرفي مرن ومتناسق مع متطلبات النشاط الاقتصادي الحديث