جهاد أزعور : تونس وضعت آلية فرز للمؤسسات العمومية بحسب وضعها المالي وكفاءتها وإنتاجيتها
وأضاف ازعور أنه يتعين على المؤسسات العمومية والقطاع العمومي أن يكون رافعة للاقتصاد وذلك شريطة تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمار وتسهيل وتحسين التنافسية للاقتصاد التونسي.
وأوضح أن الحكومة التونسية وضعت في إطار الإصلاحات آلية تتمثّل في عمليّة فرز لهذه المؤسسات بحسب وضعها المالي وكفاءتها وإنتاجيتها وهو ما سيمكن من معالجة مشاكل هذه المؤسسات حالة بحالة.
كما أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أنه سيتم الأخذ في الإعتبار أولويات هذه المؤسسات وإستراتيجياتها وكيفية تحسين أدائها عبر عملية الإصلاح وتحسين مستوى الحوكمة بها أو في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، بغاية رفع مستوى الانتاجية وتحسين القدرة المالية للدولة واعطاء فرصة للقطاع الخاص، بدوره، كي يقود الاقتصاد.
وأفاد بأنه لابد من العمل على تخفيف مخاطر الدين على الاقتصاد والذي لن يتم الا من خلال التصحيح المالي التدريجي، الذي يأخذ بعين الاعتبار المتغيّرات والتأثير الاجتماعي.
وأشار إلى أنه من الضروري إقرار مجموعة من الإصلاحات بالنظام الضريبي ليكون أكثر عدلا وتحسين مستوى التضامن الاجتماعي كما يجب أن تسهم سياسة الدعم الاجتماعي في رفع مستوى الانفاق الاجتماعي وجعله اكثر استهدافا إضافة الى رفع مستوى النمو.
و شدد ازعور أن معالجة مشكل الدين لا تكون إلا بالتصحيح المالي والدعم الدولي من خلال توفير التمويل بفوائد منخفضة والقيام بإصلاحات هيكلية تحسن من الإنتاجية الإقتصادية ذات التنافسية وترفع من مستوياتها.
