حسين الديماسي: مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 شهد تضخما غير مسبوق
واعتبر الديماسي أن الارتفاع الغير مسبوق في حجم الميزانية للسنة المقبلة من شأنه الترفيع في نسبة التضخم وبالتالي سينجر عنه ارتفاع قياسي في الأسعار وسيرافقه كذلك هبوط متسارع في قيمة الدينار وهو ما سيدفع البلاد الى مزيد من التداين الخارجي.
وأضاف الخبير الاقتصادي "مشروع قانون المالية لسنة 2021 لن يعول كثيرا على الموارد الذاتية للميزانية التي ستشهد تقلصا بسبب الوباء"، مبينا بأن أغلب الموارد ستأتي عن طريق التداين ليس الداخلي فقط وانما بدرجة أكبر التداين الخارجي.
وتوقع الديماسي أن يتضاعف الاقتراض الخارجي مقارنة بقانون المالية لعام 2020 بنسبة 16.8 مليار دينار وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد التونسي ولم يسبق أن تضاعف اقتراض الموازنة بهذا الشكل على حد تعبيره.
وبين الديماسي أن الأمر الغريب والمقلق هو ميزانية التنمية التي ستستقر في نفس الحجم الذي تم تخصيصه لميزانية سنة 2020 وهو ما يثير الكثير من المخاوف على حد قوله.
