خبيرة في الموارد المائية تدعو الى الترفيع في سعر الماء

كما دعت الخبيرة، خلال ندوة صحفية نظمتها، اليوم الخميس، شبكة تونس الخضراء، تحت عنوان "خبراء وناشطون يدقون ناقوس الخطر بشأن أزمة المياه في تونس"، إلى الإعلان عن حالة الطوارئ لأخذ إجراءات استثنائية لوضع استثنائي.

وطالبت، أيضا، الحكومة بتوجيه استدعاء طارئ للمجلس الوطني للمياه وانفتاحه على الكفاءات الوطنية والمجتمع المدني، داعية، أيضا، إلى انعقاد مجلس الأمن القومي باعتبار أن الماء مسألة أمن قومي، على حد تعبيرها.

وأوضحت القفراج، أن الخطة الوطنية العاجلة، ينبغي أن تكون علنية ومتاحة للجميع ويتم من خلالها تحديد دور كل طرف من الفاعلين من أصحاب قرار وإدارة ( مركزية وجهوية وبلدية) وقطاع خاص وفللاحين ومواطنين.

إعادة النظر في سعر الماء

وأوصت، في السياق ذاته، "بضرورة تخصيص تمويل داخلي وحشد تمويل خارجي ( ممولين دوليين) باعتبار أن تونس تحت وطأة كارثة طبيعية"، على حد قولها.

وأشارت إلى تحديد خطة تمويل، مع رصد ميزانية تغطي كلفة الخطة المعلنة، مع إعادة النظر في سعر الماء والترفيع فيه وتثمينه، لافتة إلى أن الميزانية المرصودة يجب أن تغطي كذلك المتضررين من سياسة التقليص في استهلاك المياه.

وقالت المتحدثة ذاتها، " إن مسألة المياه ينبغي أن تخرج من دائرة وزارة الفلاحة وتصبح تحت إشراف أعلى هرم السلطة (رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية مباشرة).

ودعت إلى وضع قانون طوارئ للوضع الاستثنائي لإدارة الثروة المائية، يهدف إلى إيقاف عاجل لنزيف الاستعمال الفوضوي وغير القانوني للماء.

وشددت الخبيرة على ضرورة الحد من ضياع المياه في المنازل والمؤسسات والنزل وإصلاح دافق المياه بالمراحيض، ( دافق مياه المراحيض يستهلك ما بين 50 و60 بالمائة من الاستعمال المنزلي للماء) كما تسجل المنشآت المائية في المناطق السقوبة ضياع مياه بنسبة 40 بالمائة.

واوصت شبكة تونس الخضراء، في هذا الاطار، بضرورة دفع كل المؤسسات والإدارات العمومية والفروع الاقتصادية الى تقديم خطط للتقليل من استهلاك المياه في حدود شهر سبتمبر 2023، مع الحرص على إصلاح كل الأعطاب في الشبكات الجدارية (دورات مياه، حنفيات وغيرها ) و كذلك الأمر بالنسبة للمواطن المطالب بالتقليل من استهلاك الماء مع تجنب التبذير وإصلاح كل المشاكل الموجودة في شبكاته المنزلية.

( وات)