خبير اقتصادي: "تونس مطالبة بتسديد ديون بقيمة 11.500 مليون دينار لسنة 2021 فقط !"

وأشار الخبير إلى أن الدراسة، التي نشرها مؤخرا المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع إلى رئاسة الجمهورية، كشفت عن حجم الديون الخارجية فقط والبالغة 8395.7 مليون دينار.

وأقر السوسي بأن حجم الديون الداخلية والخارجية مرتفع مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني والأزمة المالية التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة.

وحذّر الخبير في الاقتصاد من تبعات التخلف عن سداد الديون، الذي من شأنه أن يهز صورة تونس أمام المؤسسات الدولية المانحة، حسب رأيه.

وأضاف معز السوسي أن جزءا كبيرا من المبالغ المقدمة من المؤسسات الدولية المانحة تم تجميدها، منذ سنة 2017، والتي قدرت قيمتها بـ 1000 مليون دينار مما تسبب في تعطل المشاريع التنموية.

وأرجع السوسي أسباب تجميد الأموال إلى التراكمات السياسية وتغير الحكومات مما خلق حالة من عدم الاستقرار داخل البلاد.