خبير بنكي يكشف أسباب تعثر ورفض مطالب القروض على الشرف

وأوضح النخيلي، في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على "ديوان أف أم"، أن البنوك ملزمة قانونيا بالرد على مطالب الحرفاء بالإيجاب أو الرفض في ظرف 10 أيام، مبينا أن اختلاف المنصات الرقمية وتفاوت تعقيدها أدى إلى عدم استكمال العديد من الحرفاء لملفاتهم، مما انجر عنه الإلغاء الآلي لتلك المطالب.

وأضاف الخبير البنكي أن بعض البنوك اعتمدت منصات تتطلب التحميل الفوري والكامل لكافة الوثائق، في حين خيّرت مؤسسات أخرى الاكتفاء بإيداع المطلب إلكترونيا مع منح الحريف أجلا بخمسة أيام لاستكمال تقديم الوثائق ورقيا في الفروع البنكية. وأشار إلى أن عدم الدخول للمنصات لمتابعة مآل المطالب جعل بعض الحرفاء يجهلون الردود الموجهة إليهم.

وفي السياق ذاته، بيّن المصدر أن رفض المطالب يعود إما لعدم توفر طاقة السداد لدى الحريف لتجاوزه نسبة الاقتطاع المحددة قانونا، أو لاستنفاد خط التمويل البالغ 8 بالمائة من أرباح البنك المسجلة خلال السنة المحاسبية المنقضية. ونفى النخيلي وجود قائمات انتظار للمطالب المرفوضة بسبب نفاد التمويلات، موضحا أن قائمات الانتظار تقتصر فقط على الملفات التي لا تزال قيد الدرس.

وبخصوص الآجال القادمة، رجح النخيلي انطلاق قبول مطالب الدفعة الجديدة من القروض على الشرف بين شهري ماي وجوان القادمين، وذلك إثر المصادقة على القائمات المالية للبنوك خلال الجلسات العامة في أجل أقصاه 30 أفريل. وشدد في ختام تصريحه على أنه رغم إلغاء الضمانات ونسبة الفائدة والعمولات البنكية، فإن شرط تمتع الحريف بالقدرة على السداد يبقى قائما وإلزاميا.