دراسة: نقص التمويل والمهارات و"مقاومة التغيير" أبرز عوائق دمج الذكاء الاصطناعي بالمؤسسات التونسية

وأظهرت الدراسة، أن 70.9 بالمائة من المؤسسات تعتبر محدودية الموارد المالية من أبرز العوائق أمام تعزيز قدرتها الاستيعابية، فيما أشارت 63.3 بالمائة إلى نقص المهارات الرقمية ورأت 58 بالمائة أن "مقاومة التغيير" داخل المؤسسة، أي ضعف تقبل التكنولوجيات الجديدة وإدماجها في أساليب العمل، تمثل أحد أبرز التحديات أمام تبني التقنيات المتقدمة
كما بينت الدراسة، أن 76.2 بالمائة من المؤسسات الخاصة في تونس تمتلك موقعا إلكترونيا أو صفحة تعريفية، فيما تعتمد 72.5 بالمائة منها حلولا رقمية للتسيير، بينما تستخدم 60 بالمائة منصات رقمية للتواصل والعمل التعاوني

وأوضحت الدراسة، أن نجاح التحول الرقمي، لا يرتبط بمجرد اقتناء التقنيات الحديثة، بل يعتمد على ما يعرف بـ "القدرة الاستيعابية للمؤسسة" أي قدرتها على اكتساب المعارف والتقنيات الجديدة وتحويلها واستغلالها بما يعزز الأداء والابتكار، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل نقطة انطلاق للتحول الرقمي، وإنما يمثل عاملا داعما له متى توفرت المقومات التقنية والتنظيمية اللازمة.
كما أظهرت النتائج تفاوتا في مستويات رقمنة الوظائف داخل المؤسسات، إذ سجلت الوظائف الإدارية والإنتاج والمبيعات مستويات أعلى من الرقمنة مقارنة بإدارة الموارد البشرية وإدارة نظم المعلومات
وأوصت الدراسة، بتدعيم الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية، ولا سيما في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحديث نظم المعلومات وتوسيع الشراكات بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث، إلى جانب دعم آليات تمويل التحول الرقمي والبحث والتطوير، وذلك من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، ودعم توظيف التقنيات المتقدمة في الابتكار وتحسين الأداء

وات