دراسة : الرّيع البنكي يتسبب في عجز السياسات النقدية في تونس

وفسّرت منظمة ''الارت'' في دراستها، التي قدمتها أول الأسبوع في ندوة، هذا الوضع بعدة أسباب رئيسية تتمحور حول الطابع الهيكلي لظاهرة التضخم وهيكلة النظام المالي والتمويل وعدم تناسق السياسات النقدية من جانب البنك المركزي.

وأوضحت أن التضخم كظاهرة هيكلية يعود إلى عجز موازنات الدولة باعتبار أن الاقتصاد يعول هيكليا على الاستيراد، التضخم المستورد وهو ما يعني دعم الواردات من خلال سياسات المحافظة على سعر الدينار بالتعويل على الدين الخارجي، إضافة إلى تعطل القطاعات المنتجة على سبيل المثال القطاع الفلاحي الذي لا يستجيب إلى المتطلبات الوطنية، عدم مراجعة نظام الملكية وإقصاء الفلاح من الدورة الاقتصادية والأزمات المناخية وبنية الأسواق التي تحكمها الاحتكارات في ظل غياب التنظيمات والمراقبة البعدية والمنافسة.

أما في ما يتعلق بهيكلة النظام المالي والتمويل، فقد أبرزت الدراسة، أن النظام المالي قد أدى إلى نوعين من طالبي الخدمات المصرفية، وهما فاعل اقتصادي مهمّش وخارج الدائرة الرسمية المصرفية يعتمد على مسالك تمويل غير رسمية بسبب عدة عوامل أهمها الارتفاع المشط للضمانات المطلوبة عند الاقتراض، وفاعل اقتصادي يعتمد بشدة على التمويل البنكي ولا يملك بدائل مصرفية .

وختمت الدراسة تفسيرها لعجز السياسات النقدية في البلاد بملاحظة التناقض في السياسات النقدية الهادفة إلى التخفيض في نسبة التضخم النقدي من طرف البنك المركزي بحكم أن الارتفاع في نسبة الفائدة المديرية تزامن في بعض الأحيان مع الانخفاض في نسبة معدلات احتياطي للودائع علاوة على إجراء عمليات ضخ النقد في الاقتصاد من خلال إعادة التمويل والتدخل في السوق المفتوحة.

ومن النتائج السلبية الأخرى لهذه السياسات النقدية، وفق الدراسة، ارتفاع خطر التخلف عن استخلاص الديون بسبب الارتفاع المفاجئ لتكاليف التمويل إذ ظلت معدلات القروض غير المنتجة عالية نسبيا (في حدود 13 بالمائة) مقارنة بالبلدان الأخرى.

ولاستيعاب خطر التخلف عن السداد، أشارت منظمة "آلارت" إلى أن البنوك تفرض أسعار فائدة مرتفعة، مشدّدة على أن استخدام أسعار الفائدة القياسية المتزايدة من شأنه أن يوفر فرصة للبنوك لتحقيق أرباح أعلى، وفق المنطمة.

علما أن أغلب القروض (العادية) التي تمنحها البنوك تقريبا تخضع لسعر فائدة متغير حسب نسبة الفائدة للسوق المالية، وبالتالي فإن أي تغيير في نسبة الفائدة المديرية من شأنه أن يخلق أرباحا أكبر للبنوك.

وقد تمكنت البنوك على مدى السنوات الخمس الماضية (2017-2022) من تحقيق هوامش مرتفعة للغاية بسبب زيادة نسبة الفائدة للسوق المالية.

وات