دعم قطاعات التربية والتكوين ودفع المشاريع الصغرى والمتوسطة ابرز ركائز التعاون الإيطالي التونسي
وقد خصصت الحكومة الإيطالية من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين التونسي والايطالي للفترة 2021-2023 ، مبلغا اجماليا قدره 200 مليون يورو ( 150 مليون يورو في شكل قروض، و 50 مليون يورو في شكل منح)، لدعم الحكومة التونسية ومساندتها في ارساء نموذج تنمية شاملة، وعادلة، ومستدامة ودفع المسار الديمقراطي بالبلاد التونسية.
وكان سفير ايطاليا بتونس "فابريزيو ساجيو " اكد يوم الاربعاء 24 ماي 2023 خلال موكب استلام مجموعة من وسائل النقل المدرسي وتجهيزات نقل الاكلة المدرسية، بالمخازن المركزية لوزارة التربية بمعتمدية مقرين من ولاية بن عروس استعداد بلاده لمزيد دعم تونس في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجال التربوي والقطاع الرياضي، مقترحا بالخصوص دعم تدريس اللغة الإيطالية في المعاهد والمدارس التونسية من خلال تنظيم ايام دراسية إيطالية، وبعث نوادي في الغرض تيسر تعلم اللغة للشباب واكتساح سوق الشغل، الى جانب تنظيم مقابلات في كرة القدم بين المؤسسات التربوية التونسية والايطالية.
واشار الى ما توليه الحكومة الإيطالية من اهتمام للتعاون في مجال التعليم من خلال تبني إجراءات تهدف إلى تحسين جودة نظام التعليم، وتحسين البنية التحتية للمدارس وتعزيز الخبرات التربوية، لافتا الى تخصيص اعتمادات بقيمة 17 مليون يورو لتطوير القطاع وتحفيز الشباب على الدراسة والحد من الانقطاع المدرسي، ومرافقة الشباب والنساء وحاملي الإعاقة بهدف ادماجهم في سوق الشغل من خلال دعم التكوين المهني وربطه بحاجيات ومتطلبات سوق الشغل.
ومن جهة اخرى وفي ما يتعلق بملف التنمية الاقتصادية، اشارت المعطيات الى ان 70٪ من الموارد المالية (حوالي 335.3 مليون يورو) المخصصة لهذا القطاع تتعلق بالقروض الممنوحة للحكومة التونسية والبنك المركزي التونسي للاستثمار في القطاعين العام والخاص.
وقد خصصت الحكومة الإيطالية منذ سنة 1988 ، منح تعاون تمثلت في 9 خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 350.5 مليون يورو ، وتم بذلك تمويل 800 عملية تنموية ساهمت في خلق 14000 موطن شغل.
و في إطار برنامج تحويل الديون ، يمول التعاون الإيطالي 10 مشاريع تتعلق بتعزيز الخدمات الصحية الأساسية ، وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي ، وتجديد المباني العامة في قطاع العدل ، وخلق فرص العمل لاسيما ببعث المشاريع الصغيرة.
ويعمل الجانب الإيطالي في مناطق جنوب تونس باعتبارها الأكثر تضررا من التغيرات المناخية على تعزيز التنمية المندمجة للمجتمعات الريفية والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتساهم المبادرات الجارية في مكافحة التصحر وتحقيق الاستقرار للمجتمعات الساحلية والحدودية وتنويع الإنتاج والدخل.
وبموجب مذكرة التفاهم 2021-2023 ، تم توفير تمويل قدره 62 مليون يورو للحكومة التونسية لتعزيز الزراعة العضوية من خلال إنشاء مناطق حيوية (الأولى في القارة) وذلك وفق ما تضمنته وثيقة حصل عليها مكتب ( وات) ببن عروس من ممثلي السفارة الإيطالية بتونس..
يذكر انه تم يوم الخميس 1 جوان الجاري بايطاليا، توقيع اتفاقية تمويل بمبلغ مليون يورو لفائدة تونس، بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية والبنك الدولي، وذلك بهدف دعم "مظلة المرونة الاقتصادية والتمويل في تونس، الصندوق الاستئماني" ، الذي ينفذه البنك الدولي لدعم برنامج الإصلاح وتعزيز قدرة تونس على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية
يذكر ان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني لبت دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لأداء زيارة رسمية إلى تونس خلال الأسبوع القادم وذلك خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها معها الجمعة 2 جوان والتي تطرّقت وفق بلاغ رئاسة الجمهورية إلى العلاقات المتميزة بين تونس وإيطاليا وإلى العلاقات الإستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي.
(وات)
