رئاسة الحكومة تعرض 11 إجراء لدعم الفلاحين بداية من جانفي 2025

أهم الإجراءات:

1. خط تمويل استثمارات الفلاحين:
- إحداث خط تمويل بقيمة 7 ملايين دينار لدعم القروض المتوسطة والطويلة الأجل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة الناشطة في الفلاحة والصيد البحري.

2. تمويل حاجيات التصرف والاستغلال:
- توفير خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار بشروط ميسّرة لتغطية حاجيات التصرف والاستغلال للفلاحين والمؤسسات الصغرى.

3. منحة لمربّي الأبقار:
- تخصيص منحة بقيمة 1000 دينار لمربي الأبقار عند ولادة عجل أنثى، تُصرف على دفعات.

4. إيقاف المعاليم على توريد المواشي:
- إلغاء المعاليم والأداءات عند توريد الأراخي والعجول وإناث العجول الموجهة لصغار المربين، إلى موفى 2028.

5. تسوية وضعية الآبار الفلاحية:
- تبسيط الإجراءات لتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة مقابل دفع معلوم.

6. تكفل الدولة بفوائد القروض:
- تغطية الدولة كامل الفوائد على القروض الممنوحة لصغار مربي الأبقار، بشرط ألا تتجاوز نسبة الفائدة الفعلية نسبة الفائدة في السوق النقدية مضافا إليها 2%.

7. تطوير صندوق تعويض الأضرار الفلاحية:
- تحسين آلية التصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، مع تخصيص 10 ملايين دينار لدعمه.

8. دعم صغار المربين:
- تخصيص 50% من ميزانية صندوق الجوائح لدعم التمويل الذاتي لاقتناء أراخي عشار منتجة بشروط ميسرة.

9. تشجيع الجمع بين الامتيازات:
- السماح لصغار مربي الماشية بالجمع بين المنحة الاستثنائية والامتيازات المالية الأخرى المسندة لهم.

10. التخفيض في الأداء على القيمة المضافة:
- تخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة للمنتوجات الفلاحية الموجهة للتحويل.

11. تعزيز النفاذ إلى التمويل:
- تسهيل حصول المؤسسات الصغرى في القطاع الفلاحي على مصادر تمويل بشروط ميسرة.

أهداف هذه الإجراءات:

- تحسين أوضاع الفلاحين ودعم صغار المربين.
- تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي.
- تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
- مواجهة التحديات الطبيعية والمالية التي تؤثر على القطاع.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز دور الفلاحة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.