رئيس الحكومة يصدر منشورا لتسريع انجاز المشاريع ودفع الاستثمار

ويتعين بخصوص كل مشروع يجد صعوبات في التنفيذ و يتم تصنيفه كمشروع معطل ضمن قائمة تعدها اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية ابرام ملحق في شأنه لتمديد الآجال التعاقدية بما يحول دون احتساب تأخير التنفيذ وخطايا التأخير ويمكن من تطبيق قاعدة مراجعة الأثمان ومواصلة تنفيذ المشروع .

وسيتم التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في مجال البناء و الأشغال العمومية وصفقات التزود بمواد و تجهيزات وخدمات يتم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي بين 1 جانفي 2022 و 31 ديسمبر 2025 .

وبخصوص الإجراءات العملية لدفع الاستثمار و حوكمة التمويل الخارجي يتعين تسوية وضعية المشاريع المقامة دون الحصول على المصادقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط المتعلقة بدراسة المؤثرات على المحيط وذلك باعتماد دراسة إزالة التلوث أو كراس الشروط البيئي كبديل لها بصفة استثنائية الى موفى سنة 2025 .

وسيتم تقليص آجال إجراءات اسناد التراخيص بالنسبة لإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة أو المزعجة و استغلالها من شهرين الى شهر واحد بالنسبة لدراسة الملف و من 3 أشهر الى شهر بالنسبة لإجراءات البحث العمومي