زياد الماهر: هذه أبرز إيجابيات ونقائص مشروع قانون المالية لسنة 2027
وأضاف الماهر، بأن مشروع قانون المالية 2027 تضمن جملة النقاط الإيجابية لكنه في المقابل يحتوي جملة من النقائص" بحسب تقديره.
وأوضح المصدر ذاته، بأن الحكومة استمعت الى الدعوات التي كانت قد رفعتها لجنة المالية بالبرلمان في وقت سابق، حيث لم يتضمن مشروع القانون فرض جباية ثقيلة ومجحفة مثلما كان معتمدا في قوانين مالية سابقة على حد قوله.
وبين المتحدث، بأن من بين النقاط الأخرى الإيجابية الواردة بمشروع قانون المالية، هو اقتراح آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون حيث تم اقتراح خط تمويل بـ100 مليون دينار وحساب خاص لمساندة صغار الفلاحين في منظومة زيت الزيتون، إضافة الى تضمن مشروع القانون أيضا لإجراءات جديدة لدعم قطاع تربية الأبقار وإعادة تكوين القطيع.
كما ثمن المتحدث، الاجراء المتعلق بالتخفيض في معاليم التسجيل على المسكن الأول، الذي ورد في مشروع قانون المالية، مشيرا الى أنه اجراء من شأنه يدعم الطبقات الاجتماعية الهشة.
في المقابل، أفاد عضو لجنة المالية بالبرلمان، بأن من السلبيات الواردة في مشروع قانون المالية 2027، هو الاعتماد على مقاربة التوريد، مشيرا الى أن أغلب الحلول التي اقترحتها وزارة الصناعة تصب في خيار التوريد وهو ما يثير الاستغراب على حد تعبيره.
وأوضح الماهر، لم يتم تقديم حلول هيكلية أو استراتيجية جديدة يمكن البناء عليها والمضي فيها، منتقدا التعويل على الاقتراض.
