سمير بشوال: مشروع الحكومة لتقييد الواردات سيدعم الاقتصاد الريعي

ولفت سمير بشوال الى أن المشروع الحكومي لن يقف عند مواد التجميل و العطورات  بل سيمتد لمواد أخرى مضيفا أنه يحتوي على 7 إجراءات من بينها اجبارية التوريد مباشرة من المصنع و فرض التسجيل المسبق للمصانع التي يتم التوريد منها لدى تونس و توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للتسبقة على الضريبة و تشديد إجراءات التثبت في المصادقة على شهادة المنشأ.

وبين كاتب الدولة الأسبق للتجارة الداخلية أن كبار المتعاملين الاقتصاديين و الموردين بإمكانهم الاستجابة لهذه الشروط و الإجراءات مع توريد الكميات التي يريدونها فيما سيخلق ذلك أزمة لدى صغار و متوسطي الموردين.

وأوضح ضيف ديوان البزنس أن المجال سيكون مفتوحا أمام مزيد انتعاش التهريب اذا لم يتم ارفاق إجراءات تقليص الواردات المنظمة بآليات إضافية للتصدي للاقتصاد الموازي.