سمير سعيد : "تكليف 13 فريق عمل لتحديث وتعصير الاطار التشريعي للاستثمار"
وأكد سعيد أنه تم تكليف 13 فريق عمل بين القطاع العام والخاص لتحديث وتعصير الاطار التشريعي للاستثمار وتطوير القوانين من أجل تبسيط ورقمنة إجراءات المستثمر في كل مراحل المشاريع.
وجدد وزير الاقتصاد التزام الحوكة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار وإلغاء جل التراخيص حصريا قبل موفى سنة 2022.
كما أشار سمير سعيد إلى أن الوضعية الاقتصادية التي وجدتها الحكومة عند توليها مهامها صعبة جدا حيث كانت نسبة النمو ضعيفة نتيجة للكوفيد مما يجعلها غير كافية لخلق مواطن الشغل والتقليص من البطالة إلى جانب تزامن هذا الركود بعودة الضغوط التي تزايدت في الأشهر الأخيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى اختلال التوازنات المالية حيث استوردت تونس أكثر من التصدير على حد قوله.
وأضاف سعيد أن تونس سجلت عجزا تجاريا وتوسع غير مسبوق لعجز الميزانية ناهز حوالي 10 بالمائة سلبي مما أسفر عن زيادة التضخم و تداعيات سلبية على التوازنات المالية وارتفاع المديونية وتراجع تصنيف تونس السيادي .
