شكندالي: التصنيف الائتماني الجديد لتونس موجه أساسا إلى المقرضين
وأوضح أن التحسن في التصنيف جيد لصورة تونس لدى المؤسسات الدولية منها صندوق النقد الدولي، لكن هذا التحسن لم يُخرج تونس من قائمة الدول عالية المخاطر، ما يعني أنه لا يمكنها الخروج عن السوق المالية الدولية.
وأردف أنه رغم ان تونس تقوم بخلاص ديونها لكن هناك مخاطر عالية، وبكلفة اقتصادية باهضة من خلال التقشف على مستوى توريد المواد الأساسية والأدوية وذلك على حساب صحة وقوت التونسيين وفق تعبيره.
يشار إلى أن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، قررت رفع التصنيف الائتماني لتونس إلى "+CCC"، ليعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية المالية الكبيرة
وأضافت فيتش في تقريرها الصادر امس الاثنين: "نعتقد أن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس".
وأشارت إلى أن الدعم الخارجي المستمر من شأنه أن يسمح لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026، وفق "رويترز".
وتوقعت "فيتش" أن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة.
وكانت فيتش قد أكدت في ديسمبر 2023 تصنيفها السيادي لتونس عند (-CCC) بما يعكس استمرار عدم التيقن حول قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة في ميزانيتها وتزايد استحقاقات الديون.
