الأكثر مشاهدة

21 12:55 2024 أفريل

تدور اليوم الأحد مواجهات الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس في كرة السلة

على المباشر

اقتصاد

صابة الحبوب لتونس هذا الموسم بلغت 4ر16 مليون قنطار

01 10:43 2021 أوت
صابة الحبوب لتونس هذا الموسم بلغت 4ر16 مليون قنطار
بلغت الحصيلة النهائية والرسمية لصابة الحبوب في تونس لهذا الموسم 4ر16 مليون قنطار مع تجميع 9ر7 ملايين قنطار.

وتقدر الحاجيات الوطنية من الحبوب ما بين 28 و30 مليون قنطار سنويا ما يعني أنه سيقع تغطية الفارق في صابة الحبوب لهذا الموسم بمواصلة توريد خاصة القمح اللين.
وأظهرت معطيات للإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أن موسم الحصاد قد انتهى تقريبا حيث بلغت المساحات المحصودة الى غاية يوم 28 جويلية الماضي، حوالي 802 ألف هكتار (هك) من جملة 810 آلاف هك قابلة للحصاد، أي بنسبة تقدم تقدر بحوالي 99 بالمائة منها 699 ألف هك بولايات الشمال (من جملة 707 ألف هك قابلة للحصاد) وحوالي 101 ألف هك بولايات الوسط والجنوب (من جملة 102 ألف هك قابلة للحصاد).
وتوزعت المساحات المحصودة حسب الأنواع على 457 ألف هك قمح صلب و60 ألف هك قمح لين و276 ألف هك شعير و9200 هك ترتيكال.
وبخصوص تقدم التجميع إلى غاية 28 جويلية الماضي أظهرت المعطيات المتوفرة أن كميات الحبوب المجمعة بلغت حوالي 7 ملايين و936 ألف قنطار منها 7 ملايين و410 ألف قنطار حبوب استهلاك وانقسمت الكميات المجمعة حسب الأنواع الى 6 ملايين و904 ألف قنطار قمح صلب و319 ألف قنطار قمح لين و187 ألف قنطار شعير، كما تم تجميع حوالي 526 ألف قنطار من بذور الحبوب من طرف مختلف شركات إنتاج البذور الممتازة موزعة على 51 ألف قنطار من قبل ديوان الحبوب ومليونين و911 ألف قنطار من طرف الشركات التعاونية و4 ملايين و447 ألف قنطار جمعتها الشركات الخاصة.

(وات)
 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 50

استقبل رئيس الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة

منذ ساعة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وعماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم

منذ دقيقة 50

جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، عصر اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل، على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد، مذكّرا بأن الإجراءات وُضعت لضمان المحاكمة العادلة لا للإفلات من المحاسبة والجزاء