صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3 بالمائة في تونس
وأشار صندوق النقد الدولي الى مراجعة نسبة النمو العالمية المنتظرة لسنة 2021 والتقليص منها بنحو 1ر0 بالمائة لتبلغ 9ر5 بالمائة، في حين تبقى النسبة في حدود 9ر4 بالمائة سنة 2022 وفق التوقعات، التّي تم الكشف عنها في جويلية 2021
ويتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة نمو البلدان المتقدمة 2ر5 بالمائة في 2021 (تراجع بنسبة 4ر0 بالمائة مقارنة بتوقعات جويلية 2021) وبنحو 5ر4 بالمائة سنة 2022 (ارتفاع بنسبة 1ر0 بالمائة)
بالنسبة لمجموعة البلدان الناشئة والتي في طور النمو، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعات نسبة النمو بالزيادة بنسبة 1ر0 بالمائة لتبلغ 4ر6 بالمائة سنة 2021، في حين قلصت في هذه النسبة بنحو 1ر0 بالمائة لتناهز 1ر5 بالمائة بالنسبة لسنة 2022
وأوضح الصندوق أنّ تعديل نسبة النمو العالميّة المتوقّعة تخفي تدهورا شديدا لأوضاع بعض البلدان. وتراجعت آفاق مجموعة البلدان، التي في طور النمو وذات الدخل الضعيف بشكل حاد جراء تعمق الأزمة الصحيّة
وتؤدي مراجعة نسبة نمو البلدان المتقدمة الى آفاق صعبة على المدى القصير أساسا جراء انقطاع التزويد
وتم تعويض تأثير هذه المراجعة جزئيا بالترفيع في التوقعات بالنسبة لبعض البلدان المصدرة للمواد الأساسية نتيجة زيادة اسعار هذه السلع
وأدّت الضطرابات المرتبطة بالجائحة الصحيّة في القطاعات، التّي تشهد تواصلا بين الأفراد بشكل متواتر، إلى تأخرانتعاشة سوق الشغل المتعلّق بها بشكل واضح مقارنة بانتعاشة الانتاج في أغلب البلدان.
وأبرز صندوق النقد الدولي أنّ تفاوت الآفاق الاقتصادية بين البلدان يبقى من المشاغل الأساسيّة.
ومن المتوقع أن يجد الناتج الإجمالي لمجموع البلدان المتقدمة خلال سنة 2022 مساره ما قبل الجائحة وتجاوز هذا المسار بنسبة 0،9 بالمائة خلال سنة 2024.
في المقابل فإنّ الناتج الاجمالي لمجموعة الدول الصاعدة وتلك النامية -باستثناء الصين- من المفترض أن تبقى، في 2024، أقلّ من توقعات ما قبل الجائحة الصحيّة بنسبة 5،5 بالمائة ممّا سيؤدّي إلى انتكاسة أكبر في التقدّم الذّي أحرزته على مستوى ظروف العيش.
ويعد هذا الاختلاف نتيجة "للفجوة الكبيرة في التلقيح" والفوارق الأكبر في ما يتعلّق بالمساعدة المقدمة من السلط العموميّة.
وفي الوقت الذّي تمّ فيه تلقيح أكثر من 60 بالمائة من السكّان بشكل كامل ويتلقى عدد آخر منهم تذكير لعمليّة التلقيح، في البلدان المتقدّمة، فإنّ حوالي 96 بالمائة من سكّان البلدان ذات الدخل الضعيف لم يحصلوا على أي تلقيح، وفق ما أشارت إليه الوثيقة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وات
