صندوق النقد الدولي يكشف نسبة النمو المتوقعة في تونس خلال سنتي 2018 و 2019

توقع صندوق النقد الدولي ان تصل نسبة النمو في تونس خلال سنة 2018 الى 2.4 بالمائة والى 2.9 بالمائة في سنة 2019 في حين تبقى نسبة البطالة مرتفعة لتبلغ 15 بالمائة في سنة 2018 لتتراجع في سنة 2019 الى 14.8 بالمائة.

وستستقر نسبة التضخم في حدود 6.5 بالمائة في سنة 2018 و5.9 بالمائة في 2019، وفق الصندوق في حين بلغت نسبة التضخم في شهر ماي من السنة الحالية 7.7 بالمائة حسب احصاءات المعهد الوطني للإحصاء، وفق بيان اصدره الصندوق الثلاثاء في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2017 مع تونس.

ومن المنتظر ان ترتفع الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في السنة الحالية الى 2.5 بالمائة في سنة 2019.

وحسب توقعات الصندوق، فان الدين العام الاجمالي في تونس سيصل خلال العام الجاري الى 73.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتواصل منحاها التصاعدي سنة 2019 وتصل الى 73.3 بالمائة. وستتحول الديون الخارجية من 83.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 الى 85.5 بالمائة في سنة 2019.

وسيظل رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات سلبيا، مع منحى تنازلي ليستقر في حدود 2ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذ السنة و8ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2019.

وفي سنة 2017 بلغ نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخامع.694 دولار.

ويقوم صندوق النقد الدولي سنويا بمشاورات ثنائية مع البلدان الاعضاء اذ تتحول بعثة من الصندوق الى كل دولة لجمع البيانات الاقتصادية والمالية واجراء مناقشات مع المسؤولين وتقييم السياسات الاقتصادية لهذا البلد ثم يقوم اعضاء البعثة باعداد تقرير في اطار مداولات مجلس الادارة ليتم عقب ذلك اصدار ملخص لاراء مديري الصندوق وارسال بيان الى سلطات الدولة المعنية.