الأكثر مشاهدة

25 15:58 2024 نوفمبر

نفى محامي المدرب مهدي النفطي في تصريح لديوان اف ام اليوم الاثنين ما قاله رئيس لجنة التسوية بالجامعة التونسية لكرة القدم كمال ايدير مساء أمس في برنامج الأحد الرياضي بخصوص ملف المدرب المذكور

على المباشر

EXTRA TIME
الماتش مايوفاش في الدقيقة 90 🕝🕑 ديما فما الـ#Extra_Time ⚽... تحاليل ⛳ ومتابعات.. 📻🥇 مع حاتم قزبار وفريق من ألمع نجوم التحليل الرياضي في تونس 🎤..كل نهار من الإثنين للجمعة من 15:00 ل 17:00 ابتداء من يوم الاثنين 11-09-2023 #صوتكم 🎤🎧 #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM #Sport_by_diwanfm 👉 91.2à Sfax 📻 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
اقتصاد

صياغة أوّل مجلّة للممارسات الجيّدة في الحوكمة والتمويل البنكي في تونس

21 15:49 2022 أفريل
صياغة أوّل مجلّة للممارسات الجيّدة في الحوكمة والتمويل البنكي في تونس
أعلنت الجمعيّة التونسيّة المهنيّة للبنوك والمؤسسات المالية، الخميس، عن شراكتها مع المعهد التونسي للإداريين -جمعيّة مهنيّة تمثّل الإداريين بالشركات في تونس- في مشروع صياغة ونشر أوّل مجلّة للممارسات الجيّدة في الحوكمة البنكية وفي المجال المالي في تونس

وستكون المجلّة بمثابة دليل ومرجع بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية وكذلك شركات التأمين والمؤسّسات الماليّة على مستوى تطوير أنظمة وممارسات الحوكمة.

وأشارت الجمعية إلى ان عددا من الهيئات التعديلية والجامعات المهنية والهياكل البنكية والمالية انضموا وسينضمون إلى فريق العمل المكلف بصياغة المجلّة .

يذكر أن الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، هي هيكل مهني يضم البنوك والمؤسسات المالية.

وتعد الجمعيّة، حاليا، 22 بنكا شمولي وبنكين غير مقيمين وبنكين استثماريين و8 شركات تأجيرمالي وشركتان للفاكتورينغ.

وتدافع الجمعيّة عن مصالح أعضائها وتعلهمهم بالقرارات التنظيمية المتعلّقة بممارسة نشاطهم.

آخر الأخبار

منذ دقيقة 12

صوّت البرلمان، الاربعاء، على تعديل الفصل 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، مما يتيح للمواطنين الراغبين في بناء المواجل لتجميع مياه الأمطار الاستفادة من المنح المرصودة الى حدود 31 ديسمبر 2027 .

منذ دقيقة 13

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببنزرت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في نبش القبور والتنقيب غير القانوني عن الآثار والكنوز

منذ دقيقة 14

أفادت رئيسة غرفة التجارة والصناعة التونسية السويسرية أحلام بلحاج عمار خلال ندوة حول البصمة الكربونية والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتأثير الضريبة الكربونية الاقتصادية والبيئية على الشركات بأن المؤسسات الاقتصادية التونسية لا تملك ما يكفي من معطيات ومعلومات حول هذا الملف رغم مجهودات عديد الوزارات