طارق الشريف: "توسيع القاعدة التصديرية لتونس يحتاج إلى إرساء دعائم قوية"
وقال الشريف في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش يوم إعلامي خصص للإعلان عن إطلاق البوابة الإلكترونية للتجارة الخارجية، إن هذه الدعائم تتضمن، أساسا، توفير الإمكانيات اللوجستية للتصدير وأهمها النقل البحري والجوي لنقل البضائع. واعتبر ان هذه الدعائم كفيلة بان تسهل للمؤسسات والمستثمرين التونسيين تصدير منتجاتهم وخدماتهم للدول الأجنبية وخاصة منها الدول الإفريقية التي لاتزال نسبة صادرات تونس معها ضعيفة لا تتجاوز 2,5 بالمائة.
وأضاف أن توجه تونس إلى البلدان الإفريقية وتعزيز حضورها بالقارة السمراء يحتاج، أيضا، إلى توفير التمويلات اللازمة للمؤسسات الاقتصادية لتسهيل نفاذها وتموقعها داخل هذه القارة وتركيز بنوك تونسية بالبلدان الإفريقية وتحسين القدرة التنافسية إلى جانب تجاوز ضعف تركيز التمثيلات الدبلوماسية في إفريقيا.
وأشار المتحدث إلى ضرورة الوعي بأهمية تنويع أسواق تونس التصديرية والتركيز على تقوية وتوسيع قيمة صادرات تونس في اتجاه السوق التقليدية الأوروبية باعتبارها تملك القدرة الشرائية العالية إلى جانب العمل على تطوير المبادلات التجارية لتونس مع القارة السمراء.
وتطرق رئيس "كوناكت" إلى نجاح عدة بلدان في اكتساح الأسواق الإفريقية وزيادة حجم مبادلاتها مع القارة السمراء على غرار المغرب الذي تمكن من تعزيز حضوره وسجلت صادراته أرقاما قياسية باتجاه دول جنوب الصحراء.
ودعا الشريف إلى الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال دفع عملية التصدير على غرار البرتغال بلجيكيا وهولندا وهي بلدان ناشئة تمكنت من اكتساح عدة دول أجنبية وحققت صادراتها أرقاما قياسية بفضل امتلاكها لإمكانيات لوجستية هامة وتسهيلات إدارية كبرى وكذلك التطور الرقمي.
وبيّن أهمية مراجعة الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 والمتعلق ب"حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات" باعتبار ان الإجراءات الخاصة به ستضر بالدرجة الأولى بمصلحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعد الشريان الاقتصادي لتونس حاليا والتي لعبت دورا رئيسيا في الاقتصاد التونسي ودعمت قدراته بشكل كبير في مواجهة الأزمات والصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية .
وات
