غرفة مصنعي الأعلاف : إنتاج الأعلاف المركبة أصبح مهددا

وأضافت الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن مواصلة تنفيذ قرار تجميد أسعار المواد الأولية والمورّدة لتصنيع الأعلاف يهدد الإنتاج والأمن الغذائي الوطني وينذر بغلق وإفلاس المؤسسات الوطنية وبتسريح الآلاف من اليد العاملة الناشطة مباشرة في قطاع الأعلاف.

وأوضحت أن قرار وزارة التجارة و تنمية الصادرات تجميد أسعار الأعلاف الصادر بتاريخ 16 ماي 2022 قصد الضغط على أسعار المنتجات الحيوانية من حليب ودواجن وبيض، تسبب في بيع العلف المركب بأقل من تكاليف الإنتاج أي بخسارة تكبدتها مصانع الأعلاف لمدة ناهزت 8 أشهر و قدرتها الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف بما يناهز الـ 250 مليون دينار.

ولفتت، في هذا الصدد، إلى أن مصانع الأعلاف لم تتأخر قط في مواصلة تزويد المربيين على عكس ما يشاع"، وفق ما ورد في البلاغ ذاته.

كما أوضحت الغرفة ، أن المصانع باتت غير قادرة على التزوّد بالمواد الأولية الأساسية في الأسواق العالمية لتصنيع الأعلاف نظرا لشحّ الموارد المالية وصعوبة التمويل من البنوك، بما جعل تلك المصانع تسجل خسائر فادحة في نتائجها، وقد تأزمت الوضعية خاصة بعد تراجع صرف الدينار أمام العملات الأجنبية .

وأشارت إلى أن أسعار المواد الأولية شهدت في فترة مابين فيفري وأكتوبر 2022 زيادات ناهزت 55 بالمائة في المواد الأولية علاوة على ندرتها في الأسواق العالمية وارتفاع مصاريف الشحن والنقل والتأمين والطاقة وغيرها.

وأبرزت أنه تم تسجيل ندرة المواد الأولية وشحها خاصة بعد تراجع نسق التزود بمادة فيتورة الصوجا المنتجة محليا، بنسبة 50 بالمائة، وتآكل المخزونات الإحتياطية.

ولفتت الغرفة، أيضا، إلى "الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الأولية والمورّدة لتصنيع الأعلاف والتي تمثل 70 بالمائة إلى 80 بالمائة من تكاليف المنتجات الحيوانية، والخاضعة إلى تقلبات الأسواق العالمية خاصة بعد جائحة الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية والتي غيّرت من التوجهات والإستراتيجيات الغذائية للحكومات والشعوب وهو ما أثّر على حجم المبادلات ووجهتها في الأسواق العالمية" وفق نص البلاغ .

وبينت أن مصانع الأعلاف، كل حسب قدرته، تواصل تزويد السوق بما تسمح بها الكميات المنتجة مع مراعاة أولويات القطيع.

ولفتت، من جهة أخرى، إلى أن غلاء أسعار منتجات الدواجن، وعلى عكس ما يتداول، ليست ناتجة عن غلاء أسعار الأعلاف بما أن أسعار العلاف المركب في تونس ما تزال مجمدة منذ فيفري 2022.

وذكرت أن الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف قد بادرت منذ أشهر بفتح الحوار مع الأطراف الحكومية المعنية بهذا الملف كما دقت جرس الانذار لما قد تؤول إليه الأوضاع من تأزم ولكن جوبهت بالصمت، وفق ما ورد في البلاغ ذاته.