في اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار: الموافقة على عدد من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية

وفي افتتاحه لهذا الاجتماع، رحّب رئيس الحكومة بمحافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة، مؤكدا على احكام التنسيق بين كل الاطراف المعنية للترفيع من نسق الاستثمار في بلادنا، وخلق القيمة للنهوض بمستوى النمو الاقتصادي لتونس.

وخصّصت هذه الجلسة الثالثة لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للإستثمار المنعقد يوم 09 فيفري 2024، والنّظر في مطالب الانتفاع بالحوافز، لفائدة دفعة ثالثة من المشاريع.

وفي هذا الإطار تمت الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية المعروضة، كما قدّم المشاركون في الجلسة التدابير المتخذة لتذليل كل الإشكالياّت في الغرض.