هل تونس متجهة نحو الإفلاس؟

ديوان أف أم طرحت في التقرير التالي سؤال "هل أن تونس مقبلة على الافلاس ؟ "على عدد من الخبراء والمختصين في الاقتصاد وتباينت الاجابات بين من أقر بأن البلاد ماضية فعلا نحو الافلاس وبين من نفى ذلك واعتبر أن البلاد لم تبلغ بعد مرحلة الافلاس الاقتصادي.

عز الدين سعيدان: "البلاد في طريق خطير"

الخبير في الاقتصاد عز الدين سعيدان، رفض الاجابة عن هذا السؤال بنعم أو لا، مكتفيا بالقول أن البلاد ماضية في "طريق خطير."

وأضاف سعيدان، "تونس بلغت مرحلة "الدين المشط" بمعنى أن البلاد لم تعد قادرة على مواصلة تسديد ديونها بشكل طبيعي، معتبرا أن التصنيف الأخير لوكالة "موديز" للترقيم السيادي لتونس يعكس ذلك.

وتابع قائلا " هذا التصنيف سيكون له انعكاسات خطيرة جدا وهو بمثابة تنبيه للمؤسسات المالية والمستثمر الأجنبي حول امكانية عدم قدرة تونس على سداد ديونها.

وفي حديثه للديوان أشار الخبير الاقتصادي، الى أن نسبة الدين العمومي بلغت 92 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي الاجمالي قرابة 110 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي.

واعتبر محدثنا بأن الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد، يكمن بالأساس في تنقية الأجواء السياسية وضمان استقرارها فضلا عن القيام بالاصلاحات الضرورية على مستوى القانون الانتخابي ونظام الحكم، من ثم المضي في برنامج اصلاح اقتصادي هيكلي لايقاف نزيف الاقصاد والمالية العمومية.

رضا الشكندالي: لم نبلغ بعد مرحلة الافلاس الاقتصادي

من جانبه اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي في تصريح للديوان أف، إن الحديث عن افلاس الدولة وعدم قدرتها على خلاص أجور موظفيها لا معنى له.

وبين الشكندالي بأن العديد من الدول عاشت أزمات اقتصادية أكبر من الأزمة التي تعشها بلادنا على غرار اليونان ولكنها لم تتأخر في دفع أجور موظفيها.

وأضاف محدثنا بأن تونس لم تبلغ بعد مرحلة الافلاس الاقتصادي الحقيقي لكن المؤشرات الاقتصادية الخطيرة قد تدفع البلاد في هذا الاتجاه اذا لم يتم اتخاذ حلول عاجلة لانقاذ الاقتصاد الوطني.

وقال محدثنا أن الحكومة مشغولة بالتجاذبات السياسية ولا تملك رؤية اقتصادية واضحة.

جمال الدين العويديدي: البلاد في حالة افلاس منذ سنوات

 في المقابل اعتبر الخبير في الاقتصاد جمال الدين العويديدي، في تصريح للديوان أف أم، أن تونس في حالة افلاس منذ سنوات على اعتبار أن الدولة لم تعد قادرة على سداد ديونها.

وبين العويديدي بأن التصنيف الأخير لوكالة "موديز" أقر بن البلاد أضحت عاجزة على  سداد هذه الديون".

وأضاف الخبير أن من بين أسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية ليس فقط جائحة كورونا وانما التصحر الصناعي وغياب فرص الاستثمار وعدم اعطاء الأولية لدعم قطاع الفلاحة.

وأبرز محدثنا بأن الحلول للخروج من الأزمة هو ترشيد التوريد والغاء قانون البنك المركزي الذي حرم الدولة من حقها في الاقتراض والدخول في مرحلة "اعمار جديد".

معز الجودي: الاقتصاد الوطني في حالة انهيار

بدوره قال الخبير في الاقتصاد معز الجودي (مقرب من الحزب الدستوري الحر) في تصريح للديوان، إن الاقتصاد الوطني في حالة انهيار  والبلاد ماضية تدريجيا في اتجاه الافلاس بالنظر الى عدم قدرتها على الايفاء بتعهداتها.

وأضاف الجودي بأن جزء كبير ا من الأجور يقع تأمينها عبر الاقتراض، حتى أن الدولة أضحت تقترض من أجل سداد ديون سابقة وهو ما اعتبره مؤشرا خطيرا على الوضع الاقتصادي الذي آلت اليه البلاد.

وفي تعليقه عل تخفيض وكالة "موديز" للترقيم السيادي لتونس، قال الخبيرالاقتصادي أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها هذا التخفيض في الترقيم السيادي لتونس، وانما وقع ذلك في 8 مناسبات منذ سنة 2011، مؤكدا أننا وصلنا اليوم الى أدنى المستويات في هذا التصنيف وهو ما يدل على مخاطر عالية وعدم الثقة في قدرة اقتصادنا على ارجاع القروض السابقة وعدم قدرته على الايفاء بتعهداته.

وشدد الجودي على ضرورة ضمان الاستقرار السياسي اللازم وتشكيل حكومة انقاذ وطني تعمل على احداث الاصلاحات اللازمة واتخاذ القرارت الموجعة لانقاذ الاقتصاد الوطني.

آرام بالحاج: البلاد في حالة شبه افلاس

من جهته اعتبر الخبير في الاقتصاد آرام بالحاج في تصريح للديوان أف أم، بأن البلاد في حالة شبه افلاس خاصة بعد التصنيف الأخير لوكالة "موديز"، مشيرا الى أنه بقي فقط درجتين في هذا التصنيف ونبلغ حالة الافلاس المعلن.

وبين  بالحاج بأنه في صورة ما لم يقع في غضون 3 أو أربع أشهر ابرام اتفاق جدي مع صندوق النقد الدولي ولم يقع الخروج من الأزمة السياسية الحالية، فان وكالة موديز ستتجه الى مواصلة التخفيض في الترقيم السيادي لتونس والاتجاه نحو ترقيم "ج" وهو ما يعني استحالة قدرة الحكومة على تمويل ميزانية 2021 وهو ما اعتبره السيناريو الأخطر.

وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة وضع حد للأزمة السياسية الحالية، فضلا عن ضرورة الاتجاه نحو صندوق النقد الدولي وابرام اتفاق ياخذ بعين الاعتبار مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لتونس مع وضع خارطة طريق واضحة بالاضافة الى وضع حد للاضرابات وتعطيل مواقع الانتاج.