قائم قروض البنوك العمومية لفائدة الاقتصاد يبلغ حدود 35 مليار دينار موفى سبتمبر 2024

وعلى الرغم من هذا الرقم الكبير، فإن القيمة سجلت شبه استقرار مع تراجع طفيف بنسبة 0.8% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. كما أشار البنك المركزي إلى تباطؤ في نمو القروض الموجهة للاقتصاد الوطني خلال سنة 2023، حيث بلغ نموها 2.7% مقارنة بـ 7.7% في 2022.

وتعتبر البنوك العمومية من اللاعبين الرئيسيين في تمويل المنشآت العمومية الكبرى والقطاعات الاستراتيجية، وهو ما يتماشى مع مهامها كذراع مالي للدولة، رغم التباين في نسب تطور تمويل هذه البنوك للاقتصاد الوطني

توزيع القروض بين البنوك العمومية

- الشركة التونسية للبنك: سجلت انخفاضًا في قيمة قروضها الممنوحة للعملاء بنسبة 7.35% لتصل إلى 9.96 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 10.15 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.

- بي هاش بنك: في المقابل، شهدت قروض بي هاش بنك زيادة بنسبة 5.2% ليبلغ إجمالي القروض الممنوحة 10.69 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من العام.

- البنك الوطني الفلاحي: حافظ على مستوى قروضه عند 14.33 مليار دينار في سبتمبر 2024.

التمويل حسب القطاعات

- قطاع الخدمات: لا يزال القطاع الأكثر استفادة من القروض، حيث شكل 52.3% من إجمالي القروض الممنوحة.
- القطاع الصناعي: حصل على 43.1% من إجمالي القروض.
- القطاع الفلاحي والصيد البحري: تم تمويله بنسبة 4.6% فقط، مما يعكس ضعف التمويل الموجه لهذا القطاع الحيوي.

تمويل القطاع العام

بلغ التمويل البنكي للقطاع العام في 2023 حوالي 34.9 مليار دينار، ما يمثل 20.2% من إجمالي أصول الخزينة. ومن المتوقع أن تواصل السلطات المالية اللجوء إلى الاقتراض الداخلي لتمويل الخزينة، مع منح البنك المركزي تسهيلات لفائدة الخزينة العامة تصل إلى 7 مليار دينار بدون فائدة، وذلك وفقًا للقانون المالي لسنة 2025.

احتياجات التمويل في 2025

تتوقع تونس حاجتها لتمويلات بقيمة 28.3 مليار دينار في 2025، لتغطية نفقات الميزانية، من بينها 24.6 مليار دينار لتسديد الديون الداخلية والخارجية.

(وات)