كلفة تأجير الموارد البشرية في تونس تعد الأضعف مقارنة بنظيراتها
واعتمد التقرير على مقارنة الكلفة الصافية السنوية (التأجير) لعدد من الاختصاصات في تونس (محلل محامل إعلامية ومهندس في الإلكترونيك ومدير تنمية تجارية ورئيس فريق بحث وتنمية ومهندس في الروبوتيك) وكلفتها في مختلف الدول المكوّنة للعيّنة. وتقوم الوثيقة، أيضا، بتحليل القدرة التنافسية لهذه البلدان باعتماد الكلفة الضعيفة في لهذه الاختصاصات.
ويتقاضى محلل محامل إعلامية يعنى بقسم الصيانة ويتولّى وضع الأنظمة الإعلامية، يعمل في تونس ما يناهز 6587 أورور سنويا (1 أورو يعادل 3،380 دينار). وتعتبر الوثيقة أن هذا الصنف من الاختصاصات في تونس له قدرة تنافسية اعلى بنسبة 76 بالمائة مقارنة بمعدل العيّنة المقدّر ب26966 أورو.
وبالنسبة لاختصاص مهندس في الإلكترونيك، الذي يتولى تصميم وتطوير وتجربة المكوّنات والإجراءات والأنظمة أو التجهيزات الإلكترونية كما يمكن أن يكون متخصّصا، على الأقل، في مجالات هندسة المراقبة و/أو هندسة الاتصالات، فإنّ كلفة تأجيره السنوي تقدّر في تونس ب15153 أورو، وهي القيمة الأضعف ضمن العيّنة. وتبعا لذلك فإن هذا الصنف من الاختصاصات له قدرة تنافسية أرفع بنسبة 67 بالمائة مقارنة بمعدل العيّنة البالغ 46117 أورو في السنة.
كما تعد تونس، من جهة أخرى، التأجير الأقل (13،842 أورو) بالنسبة لصنف مديري التطوير التجاري، الذين تتمثل مهمّتهم في تشخيص وتطوير الموارد المرجعية والجديدة والموجودة لتنمية العلاقات ومضاعفة فرص الأعمال. ويعد هذا الاختصاص، بالنظر إلى كلفة تأجيره، أكثر تنافسية ب67 بالمائة مقارنة بمعدل العيّنة، الذي يصل إلى 42779 أورو في السنة.
كما تظهر تونس في أسفل السلم في تأجير الأفراد العاملين في اختصاص رئيس فريق البحث والتنمية، الذي يعد المسؤول عن تنمية وتحسين المنتجات أو أنظمة جديدة كما يدير فريق بخصوص مشروع أو جزء من مشروع بحث. وبمعدل كلفة تأجير سنوية في حدود 16854 أورو يعتبر هذا الاختصاص، كذلك، أكثر تنافسية ب66 بالمائة مقارنة بمعدل التأجير في البلدان المكوّنة للعيّنة، ويقدر هذا المعدل ب 49950 أورو.
ويعد المهندسون في الروبوتيك، أيضا، في تونس الأقل تأجيرا مقارنة بنظرائهم في هذه البلدان. ويعتبر مهندس الروبوتيك مسؤولا عن تصوّر وتجارب وبناء الروبوت. ويقدر معدل التأجير السنوي لهذا الاختصاص في تونس ب17196 أورو مقابل معدل بقيمة51091 اورو وهو يعتبر تبعا لذلك أكثر تنافسية بنسبة 66 بالمائة مقارنة ببقية بلدان العيّنة.
( وات)
