كونكت: غياب الإصلاحات الهيكلية في مشروع قانون المالية لسنة 2026

ولاحظ ممثلو الكنفدرالية غياب الإصلاحات الهيكلية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وعدم تقييم القوانين المالية السابقة وتأثيرها على خزينة الدولة وعلى المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى غياب الربط بين الإجراءات المقترحة والخطة التنموية، وعدم إدراج قرارات من شأنها تحسين تنافسية المؤسسات، خاصة العاملة في القطاع الصناعي.

وبيّن ممثلو الكنفدرالية أنّ صياغة السياسات الجبائية يجب أن تقوم على تشجيع الاستثمار ودعم النمو المستدام وتعزيز القدرة الاستثمارية للمؤسسات.

وأكّدوا أنّ الضغط الجبائي المفرط يضعف الاقتصاد الوطني، ويُوسّع مجال الاقتصاد الموازي، ويدفع إلى هجرة رأس المال، كما يقلّص من فرص التشغيل مشدّدين على أنّ الإجراءات جبائية يجب أن تهدف أساسا إلى خلق الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية.

كما تقدّمت المنظمة بجملة من المقترحات، من أهمّها مراجعة المعاليم الديوانية الموظّفة على منتجات قطاع النظارات الطبية، إلى جانب الدعوة إلى تخفيض المعاليم الديوانية على الصناعات البحرية وتخفيف الضغط الجبائي على المراكب البحرية.

كما شملت المقترحات مراجعة المعاليم الجبائية على منتجات المقاطع، إضافة إلى دعم قطاع التعليم الخاص وقطاع صناعة مواد التجميل وقطاع تحميص القهوة عبر إجراءات محفّزة تساعد هذه القطاعات على تحسين قدرتها التنافسية.