لجنة التحاليل المالية توضح بخصوص الإبقاء على تونس بالقائمة السوداء

اوضحت اللجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة التابعة للبنك المركزي، اليوم الاربعاء، أنّ القائمة التي نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم هي مجرّد تحيين للقائمة السابقة في الدول التي تشكون نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، من خلال إدراج دول جديدة، وأنّ تونس مدرجة بها منذ فيفري 2018.

وأشارت اللجنة التونسية للتحاليل المالية الى أنه قد تم ادراج تونس ضمن هذه القائمة منذ شهر فيفري 2018، وتبعا لذلك، فإنّ القائمة الصادرة اليوم هي مجرد تحيين للقائمة السابقة اعتمادا على المنهجية الاوروبية المذكورة من جهة، وعلى قائمة مجموعة العمل المالي.

وأشارت اللجنة إلى أنها “تتطلع الى اقرار نهائي من قبل الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي بتنفيذ تونس كامل نقاط حطة العمل المناطة بعهدتها واستكمال الاجراءات النهائية للخروج من قائمة مجموعة العمل المالي ومن ثمة من قائمة الاتحاد الاوروبي .

يشار إلى أن وكالة “رويترز” كانت قد ذكرت اليوم الأربعاء 13 فيفري 2018 أنّ “المفوضية الأوروبية أبقت على تونس في القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال مع إدراج السعودية وبنما ونيجيريا ودول أخرى بنفس القائمة التي كانت تضمّ 16 بلدا”.