لجنة المالية بالبرلمان تطلب الاستماع إلى وزيرة الاقتصاد بشأن قرض مع البنك الدولي واتفاقية مالية أخرى

واتخذت اللجنة هذا القرار، امس الاربعاء، بعد الاطلاع على التقرير الكتابي الوارد من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.

وكانت اللجنة طلبت الحصول على التقرير في جلسة عقدتها يوم 11 جوان 2024 المخصصة للاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ.

وناقشت اللجنة أساسا الإطار العام للمشروع وخاصيات خط التمويل والشروط المحددة للمؤسسات الاقتصادية للانتفاع به، وكذلك نوع المشاريع المعنية وشروط انتفاع المؤسسات المالية بصفة « مؤسسة مالية مشاركة ».