لجنة المالية بالبرلمان توافق على مشروع قانون للاقتراض من بنوك محليّة

وخلال النقاش، بيّن النواب أن هذا القرض يتنزل في إطار دعم مجهود الدولة في تعبئة الموارد المالية وذكّروا أنه تمت المصادقة عليه بمقتضى قانون المالية لسنة 2024.

وتعرض بعض النواب إلى تداعيات التصنيف السيادي للدولة التونسية وتأثيره على الاقتراض وتبرير اللجوء إلى الاقتراض الداخلي..

وأثار نواب آخرون تأثير هذا القرض على احتياطي العملة الصعبة المتأتي في جانب كبير منه من تحويلات التونسيين بالخارج، واقترح البعض الآخر الاستماع إلى وزيرة المالية للاطلاع على تنفيذ ميزانية الدولة إلى حدّ جوان 2024 خاصة على مستوى المداخيل والانفاق المصادق عليهما  من قبل مجلس نواب الشعب ونسبة النمو التي تم تحقيقها في الثلاثي الأول والثاني لهذه السنة والمبرمجة في قانون المالية لسنة 2024، والتحاور حول نجاعة اختيار الفرضيات التي انبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.

 ورأوا أنه كان من الأفضل إرفاق وثيقة شرح أسباب مشروع القانون بجدول توضيحي حول تسديدات القروض المتبقية ومعطيات حول القروض المبرمجة والموجهة للاستثمار.