للحد من ظاهرة الشيك دون رصيد: منظمة الاعراف تقترح إخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة

وشدّد ممثلو الاتحاد، خلال جلسة انعقدت، امس الثلاثاء، صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، للتداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية حول الشيك دون رصيد، على أن الشيك تحوّل من وسيلة خلاص حينية إلى وسيلة تمويل في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية، مؤكدين ضرورة تزامن رفع العقوبة السجنية مع إصلاحات وإجراءات قانونية واقتصادية تتعلّق بتعصير الإدارة وتطوير القضاء وتحصين المنظومة القانونية.

واقترح ممثلو الاتحاد، في إطار إيجاد الآليات الوقائية لخلاص الشيك دون رصيد، إيجاد آليات أوسع وأرحب للتسوية خاصة من ناحية الآجال وضرورة تشريك كافة الأطراف المتداخلة وخاصة البنوك الى جانب طرح إمكانية تسقيف الشيك.

وقال رئيس الاتحاد، سمير ماجول، بالمناسبة، إنّ رؤية الاتحاد بشأن الشيك دون رصيد تتماشي مع التزامات الدولة التونسية التي أمضت اتفاقيات ومعاهدات دولية تمنع العقوبة السالبة للحرية من أجل التزامات تعاقدية.

وبلغت قيمة الشيكات التي لم يتم خلاصها من طرف البنوك والبريد التونسي، 818 مليون دينار مضمنة بنحو 6.34 مليون شيك تم تداوله خلال الثلاثي الأول من 2023. علما وان قيمة الشيكات المتداولة شكلت 53 بالمائة من اجمالي قيمة وسائل الدفع المختلفة بما يعادل 29.7 مليار دينار.

وتظهر البيانات الأخيرة للبنك المركزي التونسي، ان قيمة الشيكات المرجعة ارتفعت بنسبة 2.75 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2022، في حين ازدادت هذه الشيكات بنسبة 1.56 بالمائة من حيث العدد.

(وات)