مجموعة ''غافي'' : تونس على المسار الصحيح في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، أمس الجمعة، ان المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الاوسط التابعة لمجموعة العمل المالي "غافي" توصلت الى أن تونس "عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطة العمل المتعلقة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب"، وانها على مسار صحيح لتنفيذها في الآجال المحددة لها في جانفي 2019 وحتي قبل ذلك الموعد".
واضافت في بيان اصدرته حول مشاركتها في اجتماع فريق مراجعة التعاون الدولي التابع "للغافي" نهاية شهر جوان الماضي، ان تنفيذ تونس لهذه الخطة سيؤهلها للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة "الغافي" غير ان ذلك يتطلب حسب مجموعة العمل المالي "الغافي" استكمال بعض الخطوات المطلوبة.
وقد كان الاجتماع مناسبة تم خلال عرض التقدم الذي احرزته تونس في تنفيذ خطة العمل المعتمدة في نوفمبر 2017 بالارجنتين من ذلك انطلاق الهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية التونسية في اعتماد دليل اجراءات خاص بالرقابة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فضلا عن اصدار الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين معيار مهني حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
كما اصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لفائدة الخبراء المحاسبين والمحامين وعدول الإشهاد والوكلاء العقاريين وتجار المصوغ ومديري نوادي القمار.
ودعت مجموعة العمل المالي "الغافي" في اجتماعها ليوم 27 جوان 2018 بباريس، تونس الى استكمال خطّة العمل من خلال إدماج العمال والمهن غير المالية المحددة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال واصدار النصوص الترتيبية لمهنة المحاماة ومواصلة إبراز فعالية في معالجة التصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النظام المعلوماتي للجنة التونسية للتحاليل المالية .
ويتعين على تونس اثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتجميد اموال الارهابيين ونشر القائمة الوطنية للإرهاب تطبيقا لقراري مجلس الامن عدد 1267 و 1373
ولايزال امام تونس مواصلة مراقبة قطاع الجمعيات ومّد الفريق بالمستجدات في هذا الشأن و إرساء منظومة فعالة لتطبيق العقوبات المالية المتعلقة بمنع تمويل أسلحة الدمار الشامل تعصير منظومة السجل التجاري بإصدار القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي أعّدته الحكومة وأحالته على مجلس نواب الشعب لمناقشته والتصويت عليه.
كاتب المقال رمزي الرقيق
