اقتصاد
محافظ البنك المركزي: نعمل على مراجعة القانون المنظم لنسب الفائدة المشطّة
يعمل البنك المركزي التونسي بالتنسيق مع وزارة المالية على مراجعة النصوص الترتيبية المتعلقة بالاطار القانوني المنظم لنسب الفائدة المشطة ،وفق ما أفاد به محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس النواب رمزي الشتوي
وبيّن محافظ البنك المركزي أن نسب الفائدة على القروض لا يمكن أن تتجاوز الحدود القصوى لنسب الفائدة المشطّة باعتبارها ضمانة أساسية لعدم تحميل الحرفاء أعباء مالية مفرطة.
