محسن حسن: قرار العقلة على أصول بنك تونسي في فرنسا سيمس من صورة تونس في العالم

ستكون له تداعيات وخيمة وسيمس من صورة تونس في العالم وعلى ترقيمها السيادي وسيقلص من نجاح أي خروج للدولة للسوق المالية العالمية إلي حين سداد مبلغ التعويض.

كما ستكون له تأثيرات سلبية على الإستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة التي يتم تمويلها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبين حسن بأن الحكم النهائي في القضية صدر سنة 2017 وأنه يلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الإستثماري بمبلغ جملي قد يصل الي مليار دولار  وان ذلك تم بعد انتزاع ملكية البنك التونسي الفرنسي سنة 1989، مضيفا بأن هذا الحكم يمكن أن يطال كل أملاك الدولة التونسية وأصولها ومواردها في الخارج.