محسن حسن :"الحرب ضد الاحتكار تضمنت تجاوزات كبرى"

وأضاف حسن أن 600 عون مراقبة اقتصادية هو عدد غير كاف لمقاومة الاحتكار على حد قوله.

وأشار مُحدثنا إلى أن الحرب ضد الاحتكار تكون فيها وزارة الداخلية طرفا وليست الفاعل الرئيسي، مؤكدا " أن تنطلق الحملة من وزارة الداخلية ها نحن نرى نتائجها".

وأكد ضيف "هنا تونس" أن محاربة الاحتكار والتهريب ضرورية ولابد أن تكون بقوة القانون ولكنها تضمنت تجاوزات كبيرة لأنها طالت مؤسسات مُنظمة ومن البديهي أن يتوفر لديها مخزون أدنى، مبينا " التجاوزات تتمثل في انهم وضعوا الجميع في نفس القطار.. مداهمات شبيهة بالأفلام البوليسية وقعت على مؤسسات مُحترمة".

وأردف "الوزارة المُكلفة والمُؤتمنة على توفير قوت الشعب التونسي وتحقيق انتظامية التزويد هي وزارة التجارة.. تمنيت أن يتجه الرئيس الى المراقبة الاقتصادية ويوجه دعوة لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الدفاع ويعلن حينها عن قرارات انطلاق حملة مقاومة الاحتكار".