الأكثر مشاهدة

منذ ساعات 7

علمت ديوان اف ام ان الهيئة التسييرية السابقة أتمت كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل إعلان رحيلها 

على المباشر

اقتصاد

محسن حسن : لا يمكن الحديث عن انعاش اقتصادي في ظل غياب الاستثمار

:تحديث 13 11:38 2021 جويلية
محسن حسن : لا يمكن الحديث عن انعاش اقتصادي في ظل غياب الاستثمار
أكّد الخبير الاقتصادي والوزير السابق، محسن حسن في تصريح للديوان اف ام، الثلاثاء 13 جويلية 2021، أن الإنعاش الاقتصادي ضروري والقانون الذي تمّت المصادقة عليه أمس، يتضمن إجراءات جيدة، مثل إعادة تقييم العقارات ودعم المؤسسات المصدّرة كليا، وأيضا مسألة فتح حسابات بالعملة الصعبة والعفو الجبائي، وهي إجراءات قال إنها هامة ومن شأنها أن تساهم في تطوير مناخ الأعمال وخلق بيئة سليمة للاستثمار وإعادة الإنعاش الاقتصادي.

وبخصوص تخصيص الدولة لـ3 مليار دينار لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، أوضح أنه اجراء جيد ولكن غير واضح خاصة في ظل فشل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة المتعلقة بتخصيص 2.5 مليار دينار.

وشدّد على ان تخصيص 3 مليار دينار، يجب أن يتضمن أوامر تطبيقية واضحة حتى تتمكن المؤسسات والقطاعات المتضررة من الانتفاع بهذا الاجراء، من أجل تحقيق الهيكلة المالية للمؤسسات ودعم الاستثمارات في القطاعات المتضررة.

ولفت حسن في سياق متصل، إلى أنه لا يمكن الحديث عن انعاش اقتصادي في ظل غياب الاستثمار، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للقيام باستثمارات في قطاعات الصحة والبنية التحتية وغير ذلك، هذا بالإضافة إلى أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والعمل على اتخاذ إجراءات لتشجيع الاستثمار الخاص ودفعه.

يشار إلى أن مجلس نواب الشعب، صادق أمس الاثنين 12 جويلية 2021، على مشروع قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف بـ 100 نعم و5 احتفاظ و  7 رفض.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعتين

بلغت المساحة الجمليّة التي تمّت مداواتها ضد آفة الجراد الصحراوي منذ 12 مارس 2025 إلى غاية 16 ماي 2025 نحو 11875 هك ، وفق ما أفادت به وزارة الفلاحة

منذ ساعات 3

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن إلغاء امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني ( المحروقات) يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة"، الذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 سبتمبر 1980

منذ ساعات 3

رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء مطالب الإفراج عن إطارات سابقة بمؤسسة بترولية من بينهم مدير عام سابق بالمؤسسة المذكورة ، وتأخير محاكمتهم الى يوم 30 ماي الجاري